صحيفة الكفاح العربي : عندما حاول الرئيس ضبط الأمور انقلب عليه الأقوياء

نشرت صحيفة الكفاح العربي واسعة الإنتشار فى عددها الصادرفى بيروت صباح اليوم الجمعة 10-10-2008تحليلا مفصلا يحاول كشف بعض من أبعاد صورة الأزمة السياسية التى تعصف بموريتانيا حاليا من خلال التركيز على دور بنت الرئيس المخلوع السيدة” آمال”ونضالها المستميت فى سبيل إعادة الحكم لوالدها المعتقل منذ السادس أغشت الماضي ، موقع” أنباء ” نظرا لأهمية المقال يعيد نشره كاملا كما نشرته الصحيفة الدولية دون تصرف.

الكفاح العربي:

في الأسبوع الفائت أطلقت أمال بنت الشيح عبد الله الرئيس الموريتاني المعتقل, نداء استغاثة الى الأمم المتحدة «من أجل فتح حوار بناء لاعادة الحكومة والمؤسسات المنتخبة في أقرب فرصة ممكنة». أمال قالت انها ووالدها قيد الاقامة الجبرية واتصالاتهما مقطوعة مع العالم. من هي «أمال» ولماذا تطوعت هي, وليس والدها, باطلاق هذا النداء؟

«باسم والدي المعتقل أود أن أبعث بهذا النداء الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي», قالت ابنة الرئيس المخلوع. الناطق البريطاني الذي نقل النداء قال انه على اتصال بالابنة وهي معتقلة بشكل منفصل عن والدها ولا تعرف شيئاً عما حدث له بعد الانقلاب العسكري الأخير, وأضاف ان اتصالات الأسرة مقطوعة مع العالم الخارجي منذ حصل الانقلاب.
نعود قليلاً الى الوراء. غداة الانقلاب تناقلت صحف العالم كله حديثاً لأمال, المستشارة الاعلامية في القصر التي كانت نافذة جداً على مستوى القرار السياسي الموريتاني, €البعض يقول انها هي التي كانت تدير دفة الحكم€ روت فيه وقائع ما قبل الانقلاب وما بعده, منذ بثت مراسيم عزل قادة أركان الجيش والدرك والحرس وتحرك الجنرالات واطاحتهم والدها. قالت أمال: أرسلت مراسيم الاقالات بأمر من الرئيس صباحاً قبل بداية الدوام من مقر الاقامة الرئاسية الى وسائل الاعلام الرسمية, اولا تجاوب معي مدير الاذاعة والتلفزيون بسرعة, فبث المراسيم على الفور اما مدير وكالة الانباء فتلكأ وتعلل بوجود مشكلات فنية تؤخر بثها. واضافت: رأيت والدي يستمع الى الاذاعة وهي تبث المراسيم عند الساعة الثامنة صباحاً, رفع رأسه ونظر الي واستفسر عما اذا كنت قد ارسلت المراسيم الى جميع الجهات المعنية, اسرعت الى جهاز الفاكس وارسلت المراسيم الى قصر الرئاسة الفرنسي الاليزيه والى وزارة الخارجية الفرنسية والسفارات الغربية في نواكشوط.
ومضت تقول: بعد دقائق من بث المراسيم في الاذاعة جاء رئيس الحرس الشخصي الرائد عالي برفقة ضابط آخر تابع للجنرال محمد ولد عبد العزيز ليطلب من رئيس الجمهورية مرافقته. فرد الرئيس عليه قائلاً: هو الذي يفترض ان يأتي لمقابتلتي وليس العكس, فوضع الضابط يده على سلاحه, وقال مخاطباً الرئيس: سيدي ارجو ان لا تدفعني الى استعمال القوة لتنفيذ أوامر القيادة. جاءت والدتي وأخي الأكبر, وألحا عليه ليرافق الضابطين. واضاف: مشكلة والدي هي انه رجل مؤمن ولا يخشى إلا الله. هكذا تم اختطاف رئيس الجمهورية الى وجهة غير معروفة ليبدأ الانقلاب. بعض افراد الحرس الشخصي عادوا بعد ذلك الى الاقامة الرئاسية ونزعوا مني ومن والدتي وأخي الأكبر هواتفنا النقالة.
الرواية, وهي واقعية جداً, تكشف عن جانب معروف لدى الرئيس الموريتاني هو «ضعفه» في مواجهة خصومه, وهو ضعف طالما انتقده اصدقاؤه الذين كانوا يصرون عليه بأن يضع يده بقوة على السلطة في مواجهة العسكريين, في الوقت الذي كان معارضوه يأخذون عليه «الانحراف في اتجاه السلطة الفردية» لأنه لا يثق كثيراً بالجنرالات. بالاضافة الى ذلك يقول عارفو الرئيس المخلوع ان ابنته كانت تمارس في القصر نفوذاً كبيرا €هذا ما يحدث حين يضعف الرجال€ وأن زوجته ختو بنت بخاري تمارس نفوذاً اكبر.
هذا النفوذ وذاك لم يحولا دون تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد, بعد 15 شهراً من توليه السلطة, وعندما حاول الرئيس ضبط الأمور, واقصاء العسكريين الطامحين للعودة الى السلطة, انقلب عليه الأقوياء وعلى رأسهم «صانع الرؤساء» الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأزاحوه. ومنذ ذلك التاريخ ودعت موريتانيا الديمقراطية حتى اشعار آخر.
في وقت لاحق مثلت خو بنت البخاري €زوجة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله€, رغماً عنها, امام لجنة مجلس الشيوخ €البرلمان€, بعدما قادتها الشرطة الى المبنى, لمساءلتها عن مخالفات مالية تتعلق بمصادر تمويل مؤسسة خيرية ترأسها وتثير جدلاً داخل موريتانيا وخارجها. الاستجواب اعاد الى الاذهان وقائع عالمية سابقة مشابهة تعرضت فيها سيدات اوليات للمساءلة والمحاكمة.
وتقوم لجنة مجلس الشيوخ الموريتاني­ المكلفة من 8 أعضاء­ بالتحقيق في شبهات بحصول مؤسسة «ختو بنت البخاري» على اموال واراض عمومية كانت مخصصة لمشاريع طبية ومدرسية, واستغلال المركز والنفوذ للحصول على امتيازات واموال غير مشروعة, كما تواجه بنت البخاري اتهامات بالفساد وجمع ثروة طائلة من خلال موقعها. الا ان بنت البخاري لزمت الصمت وامتنعت عن الكلام امام لجنة التحقيق, رغم محاولة رئيس اللجنة طمأنتها بأنها أمام لجنة برلمانية وليست امام القضاء, مهددة بأن الصمت لا يحل المشكلة, وأن اللجنة على استعداد لاستدعائها كل يوم لعلها تعود الى الرشد وتعطي المعلومات اللازمة.
وفي تصريحات صحفية لرئيس لجنة التحقيق الشيخ ولد محمد ازناكي, قال ان اللجنة لا تراسل مؤسسة ختو بنت البخاري مباشرة­ كما يدعي محامو المؤسسة­ لكن ذلك يتم من خلال وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان. واضاف: اذا استجابوا وفتحوا جسرا للتواصل فنحن مستعدون للاتصال بهم مباشرة من دون وسيط, واذا لم يتحقق ذلك فهناك جهة قانونية تتولى ادارة الامور معها. واضاف ازناكي: ان الخيار المتوافر امام لجنة التحقيق هو التقدم لوزير العدل عن طريق وزارة العلاقات مع البرلمان بطلب تقديمها للمعلومات الضرورية للتحقيق, وتطلب اللجنة في هذه الحالة من وزير العدل احقاق الحق وحجز السيدة ختو وحجز اموالها لاعطاء اللجنة الفرصة للتحقق والتوصل الى الوثائق المطلوبة, وعندئذ سيحتجزها المدعي العام ويحجز اموالها فورا من اجل الصالح العام, لكنه قال في الوقت نفسه ان «هذا الخيار لا نريده ونرغب في التعاون اكثر من ذلك».
ومرة اخرى تدخلت امال ابنة الرئيس لتؤكد ان والدتها رفضت الحديث مع لجنة التحقيق التي مثلت امامها لثلاث ساعات في الغرفة الثانية لمجلس الشيوخ, لانها لا تعترف بهذه اللجنة, التي تتهم والدتها بالفساد من خلال مؤسسة خيرية تديرها.
وواقعة التحقيق مع زوجة الرئيس الموريتاني المخلوع ليست الاولى من نوعها في التاريخ. فقد سبق ان خضع عدد من السيدات الاوليات للمساءلة والمحاكمة التي انهت مصير بعضهن بالاعدام. ومن بين هؤلاء, ما يجري في اسرائيل حالياً, حيث تخضع «عليزا اولمرت» زوجة رئيس الحكومة المستقيل ايهود اولمرت للتحقيق معها في قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي ورشوة تورطت فيها مع زوجها. واثناء احدى جلسات التحقيق مع اولمرت في قضية منزله في شارع «كرميا»­ والتي استغرقت ساعتين ونصف الساعة­ قام محققو الشرطة بالتحقيق مع زوجته عليزا في القضية نفسها, ولا تزال التحقيقات مستمرة معهما في هذه القضية.
كما تواجه عليزا اولمرت تهماً تتعلق بتمويل رحلاتها وابنتها بمبالغ مالية نقدية تم جمعها كتبرعات لكتلة حزب الليكود خلال المعركة الانتخابية التي جرت في العام 1988 عندما كان يشغل زوجها منصب امين الصندوق في الحزب, ومن بين هذه الرحلات واحدة الى مدينة نيويورك للمشاركة في معرض صوَر كلفت 4078 دولاراً.
وهناك ايضا اشهر مغرمة بالمجوهرات والاحذية الفاخرة ايميلدا ماركوس زوجة رئيس الفيليبين الاسبق فيرناند ماركوس, الذي حكم البلاد من العام 1965 حتى العام 1986 عندما ثار عليه شعبه, فهرب هو وزوجته بمساعدة اميركية واستقرا في هاواي الى ان توفي عام 1989, وظلت اميلدا ماركوس تواجه تهما بالفساد واختلاس ملايين الدولارات, وعادت الى الفيليبين وخاضت انتخابات الرئاسة في العام 1992 لكنها لم تنجح. وحكمت عليها المحكمة العليا في 15 تموز €يوليو€ 2003 بمنح حكومة مانيلا 683 مليون دولار اودعها زوجها فردناند ماركوس في حسابات في سويسرا وحولت في العام 1997 الى حساب مجمد في الفيليبين ووصل الامر الى حد اعلان الحكومة الفيلبينية انها تعتزم ايداع ايميلدا ماركوس السجن.
ومن بين هؤلاء ايضا الينا تشاوشيسكو زوجة الرئيس الروماني نيكولاي تشاوشيسكو الذي حكم رومانيا لمدة 24 عاما من 1965 حتى 1989, حيث تم القبض عليه وزوجته في 2 كانون الاول €ديسمبر€ خلال ثورة شعبية عارمة اكتسحت بوخارست واحاطت بالقصر الرئاسي, حوكما بعدها بمحاكمة فورية وسريعة قضت باعدامهما فاقتيدا نيكولاي والينا تشاشيسكو معصوبي الاعين الى احد معسكرات الجيش الروماني في 25 كانون الاول €ديسمبر€­ ليلة عيد الميلاد­ واعدما رميا بالرصاص.
نذكر ايضا محاكمة ويني مانديلا مطلقة رئيس جنوب افريقيا السابق نلسون مانديلا, التي ترأست تنظيم المرأة في حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم, التي تورطت بالمشاركة مع الوسيط المالي لادي مولمان في خطة تزوير للحصول على قروض مصرفية. وحوكمت في العام 2002 بتهم اشتملت على 60 واقعة كسب غير مشروع و25 واقعة سرقة اموال بلغت اكثر من 100 الف دولار. وقد وصلت ويني برفقة ابنتها زيندزي الى مقر المحكمة في سيارة فخمة محاطة بأربعة من حراسها. ولم تكن هذه هي المحاكمة الاولى لها, فقد سبق ان دينت ويني مانديلا في العام1991 بخطف ستومبي سيبي, وهو ناشط سياسي لم يتجاوزعمره 41 عاما عثر على جثته فيما بعد قرب منزله, وبرئت من تهمة القتل العمد وحكم عليها بالسجن 6 سنوات خفضت في الاستئناف الى غرامة وبدلا من «ام البلاد» وهو اللقب الذي نالته لكفاحها ضد حكم الاقلية العنصرية البيضاء لقبت ويني مانديلا بـ«سارقة البلاد».
ويذكر التاريخ كذلك ملكة فرنسا الاسطورة ماري انطوانيت زوجة الملك لويس السادس عشر صاحبة المقولة المشهورة «اذا لم يكن هناك خبز للفقراء فلماذا لا يأكلون البسكويت؟» والتي اسرفت ببذخ على نفسها وفي اغداق الاموال على محاسيب البلاط الملكي ولم تعط اي اهتمام للأزمة المالية بفرنسا, مما دفع الشعب للثورة في 10 آب €اغسطس€ 1792 مطالب بخلع الملك, الذي اقتيد وزوجته وولي العهد الطفل لويس السابع عشر الى سجن «المعبد» وحكم على الملك بقطع الرأس ونفذ الحكم في 21 كانون الثاني €يناير€ 1793 في ساحة الكونكورد. وفي 17 تشرين الاول €اكتوبر€ 1793 اعدمت ماري انطوانيت­ البالغة 38 عاماً­ بعد ان اقتيدت بعربة مكشوفة دارت بها في شوارع باريس, حيث قذفها الشعب الفرنسي بكل ما يقع تحت يديه وقصوا شعرها الطويل, ثم وضعوا رأسها في المقصلة وهوت السكين الحادة فأطاحت بها, لينهي الفرنسيون بذلك عصر الملكية. والغريب ان بعض استطلاعات الرأي تكشف ان نسبة غير قليلة من الفرنسيين تمنوا لو ان ماري انطوانيت لم تعدم لكن ذلك كان بعد مرور اكثر من قرنين على الثورة.

الوجه الآخر
لكن قصص نساء القصور لا تنطبق تماما على امال بنت الشيخ عبد الله التي لم تتجاوز الثلاثين عاماً, والتي تحدت­ ولا تزال­ الضباط الذين تآمروا على والدها, وهو اول رئيس مدني في تاريخ موريتانيا يتم انتخابه ديمقراطيا وباشراف دولي, منذ حصلت على استقلالها في العام 1960. والاعلاميون الذين تعاونوا معها يؤكدون انها كانت «سيدة القصر» وكانت تتمتع بشجاعة نادرة.
وعودة أمال الى المطالبة بعودة المؤسسات الديمقراطية الى الحكم, تلقى دعما شعبيا موريتانيا, وهي ليست مجرد صرخة في واد. ومنذ أكد مجلس الدولة المؤلفة من 11 عضوا انه وضع يده على الحكم, وأن الزمن الديمقراطي قد انتهى, يعيش الوسط السياسي الموريتاني في حالة غليان صامت, وهو لا يزال يتعاطف بقوة مع الرئيس المخلوع وعائلته.
هل تستطيع أمال اعادة عقارب الساعة الى الوراء, متسلحة بارادة شعبها والادانة الافريقية والعالمية الواسعة للانقلابيين؟
لعالمة الانتروبولوجيا الشهيرة مارغريت ميد قول مأثور هو: «لا تستهينوا بما يمكن ان يفعله فرد او حفنة صغيرة من الافراد لتغيير التاريخ اذا هم صمموا على ذلك بل انه في حقيقة الامر, فهذه هي الطريقة الوحيدة التي حدثت بها التحولات الكبرى في تاريخ الانسانية».
والمهم هو ان ما تقوم به البنت أمال بنت محمد ولد الشيخ عبد الله في الدفاع عن والدها المنتخب, في وجه الانقلابيين من عسكر موريتانيا, هو الذي اجبرهم على الاعلان عن مكان اعتقاله, والسماح لاسرته وللصليب الاحمر الدولي بزيارته وتزويده بالدواء الذي يحتاج اليه لعلاجه من امراض الضغط والقلب. ربما يكون للرئيس الموريتاني المخلوع اولاد واخوة ذكور. ولكن العالم الخارجي لم يسمع عنهم او منهم, ولم ير لهم وجوها فقط رأى العالم أمال بنت محمد ولد الشيخ عبد الله, فهي التي بدت مقهورة على والدها, وهي التي عبرت عن اللهفة في وصول الادوية اليه, ومعرفة مكان حبسه.
وليس هذا غريبا على من درسوا وخبروا العلاقات الاسرية: فالبنات عموما اكثر تعبيرا عن حبهن للوالدين, والاكر عطاء وحنانا, وقد لفت ذلك انتباه الشعراء والادباء وعلماء النفس والاجتماع, من قديم الازل. فقال احد شعراء العربية في العلاقة الوجدانية الخاصة: «ان كل فتاة بأبيها معجبة».وبالغ عالم النفس النمسوي الشهير سيغموند فرويد, في توصيف تلك العلاقة, حيث ذهب الى انها في اعماقها, او باطنها, هي جاذبية جنسية يجري كبتها, بتقاليد وتشريعات صارمة للعلاقات بين المحارم, وقد اطلق فرويد على هذا الكبت عقدة «اليكترا» بين الاب وبنته, وعقدة «اوديب» بين الأم وابنتها.
وكانت ضمن كوكبة من البنات اللاتي عانى آباؤهن محن السجون والمنافي ابنة جواهر لال نهرو المناضل الهندي العظيم, ورفيق المهاتما غاندي في المسيرة الاسطورية السلمية من اجل الاستقلال.
وكان من ابدع واعمق ما كتبه نهرو في حياته هو رسائله من السجن لابنته, انديرا. وهي رسائل مطولة, يحكي فيها لابنته التي كانت في العاشرة, قصة الهند, ولماذا تركها في طفولتها, من اجل ان يضمن لها ولأطفال الهند حياة افضل, في وطن ديمقراطي حر. وقد جمعت هذه الرسائل التي امتدت لعدة سنوات في كتاب بعنوان «تاريخ الهند» فنهرو قام بتعويض ابنته عن غيابه بتنشئتها من خلال المراسلة. وبعد الافراج عنه هو وغاندي, ظلت انديرا الى جوارهما, واصبح السجين السابق رئيسا لوزراء الهند بعد الاستقلال.
وليس بعيدا عن هذا السيناريو «البناتي», ما حدث في الجارة باكستان: فقد قطعت بنازير بوتو دراستها في جامعة اكسفورد, حينما قاد اللواء ضياء الحق انقلابا عسكريا على والدها, ذو الفقار علي بوتو, ولفق له تهماً, دين فيها وحكم عليه بالاعدام. وظلت بنازير الى جانب ابيها طوال تلك المحنة, ثم حينما نفذ العسكر حكم الاعدام, دخلت بنازير السياسة, وهدفها الرئيسي بقية حياتها هو اخراج العسكر من «السياسة», ووضعهم, كما الحال في الهند وكل الديمقراطيات الاخرى تحت سيطرة المدنيين, وليس العكس, ونهاية القصة معروفة.
هل تستطيع امال مواصلة «السيناريو» البناتي في موريتانيا؟
لننتظـر ونرَ