تقرير دولي: المعادن وتخفيف الديون.. أنقذا اقتصاد موريتانيا من الإنهيار

أنباء انفو- أكد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي ، أن الأداء الجيد لقطاع التعدين وخفض الدين أنقذا الاقتصاد الموريتاني من الانهيار جراء تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن الجائحة أدت إلى انكماش اقتصادي بنسبة واحد فاصل خمسة في المائة خلال العام 2020..

وبخصوص الإنتاج المرتقب من الغاز من الحقل المشترك بين موريتانيا والسنغال قال البنك الدولي إنه في عام 2023 يتوقع أن يدعم استخراج الغاز النمو على المستوى المتوسط، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية، مما سينعكس إيجابا في التقليل من عجز الميزان التجاري.

وأضاف التقرير أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، فإن دعم المانحين وتحسين معدلات التبادل التجاري قد خففا من الضغوط الخارجية.

ويرتقب التقرير تعافي اقتصاد البلاد في أفق 2023، بعد أول انكماش اقتصادي منذ العام 2008.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض الصادرات السمكية التي تشكل أحد ثروات البلاد قوبل بأداء جيد لإنتاج التعدين.

وبحسب المعطيات الرسمية تجاوزت مداخيل قطاع التعدين الأهلي مائة مليون دولار خلال العام الماضي، بينما أسهمت شركة الصناعة والمعادن؛ ثاني أكبر شركات الحديد بأفريقيا في زيادة مداخيل الميزانية وتسديد كتلة الأجور.

وبحسب تقارير رسمية، فقد حافظت المالية العامة على وضعية قوية بفضل الإيرادات غير الضريبية، محققة فائضا بنسبة واحد في المائة برصيد الميزانية.

كذلك أظهرت التقارير تضرر قطاعات الصيد والتجارة والنقل والخدمات بسبب تداعيات الجائحة، بينما ارتفع أداء قطاع التعدين إلى مستوى إنقاذ الاقتصاد من الانهيار مدعوما بتعليق نسبة 20%  من الدين الخارجي.

وقال الخبير الاقتصادي والقانوني، محمد الفلالي، إن تقرير البنك الدولي جيد خاصة أن الاقتصاد الموريتاني “هش”، مشيرا إلى أن موريتانيا مثل سائر دول العالم التي عانى اقتصادها بفعل الجائحة