شمال مالي وبقية منطقة الساحل أمام خطر استنساخ “طالبان”

أنباء انفو- ذكر أكثر من تقرير نشر حديثا أن تنظيم القاعدة بدأ يتحرك لاستنساخ تجربة حركة “طالبان ” وإعلان “إمارة إسلامية” في شمال مالي .

وأكد آخر تقرير نشر أمس الخميس، أن دولة مالي، أصبحت اليوم مهددة بالزوال أكثر من أي وقت مضى وذلك مع تصاعد العمليات الإرهابية وانسحاب القوات الفرنسية .

وأكدت تقارير الأمم المتحدة أن الأوضاع فى شمال مالي تجاوزت الخطوط الحمراء و حذرت من انهيار الدولة.
وذكر تقرير اقتبست منه وكالة الأنباء التركية (الأناضول) فى نشرتها اليوم الجمغة، أن سقوط أفغانستان بيد طالبان يهدد بإشعال منطقة الساحل الإفريقي ، بالتزامن ما تصاعد الهجمات المسلحة في المنطقة، خاصة بمالي، التي حذرت .

فإياد آغ غالي، زعيم تنظيم “نصرة الإسلام والمسلمين”، التابع للقاعدة، في الساحل الإفريقي، هنأ في كلمة مصورة، نشرت قبل أسابيع، حركة طالبان على انتصاراتها في أفغانستان.

وآغ غالي، مؤسس حركة “أنصار الدين”، التي تلقب بـ”طالبان الأزواد”، أحد زعماء الطوارق في مالي، وكان قنصلها في السعودية، ويريد الآن استنساخ تجربة طالبان التي استعادت السلطة في أفغانستان بعد انسحاب الجيش الأمريكي منها.

وما يشجعه لتكرار ذات التجربة ضعف النظام في مالي، التي شهدت 3 انقلابات منذ 2012، وقرار فرنسا الأخير إنهاء عملية برخان العسكرية في الساحل، والانسحاب الكامل من شمالي البلاد مطلع 2022.

وفي هذا الصدد، يقول أغ أغالي، إن فرنسا قررت الانسحاب من مالي، وإنهاء عمليتها “برخان” بعد الفشل في تحقيق أهدافها “لتكتفي بعد سنوات من العناء برتبة التعاون تحت مسمى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب”.

ففي 10 يونيو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إنهاء عملية برخان العسكرية في الساحل التي أطلقتها باريس في 2014، والانسحاب تدريجيا من مدن: تيساليت، وكيدال، وتومبوكتو، بحلول مطلع العام المقبل.

وسيلقي الانسحاب الفرنسي من شمال مالي بالثقل الأمني بالدرجة الأولى على القوات الأممية المقدر عددها بنحو 15 ألف عنصر، وعلى الجيش المالي المتواجد بأقل كثافة في هذه المناطق، وأيضا على الجزائر التي تحاذي هذه المنطقة من الشمال، وسبق أن تعرضت لهجوم كبير في 2013، انطلاقا منها.

وأضاف التقرير أن الوضع الأمني الهش، وتصاعد الهجمات الإرهابية، وغياب سلطة منتخبة ومستقرة، مع تراجع الدعم الدولي، والاحتباس الحراري وما يخلفه من جفاف وفيضانات مفاجئة وحروب قبلية بين الرعاة والمزارعين.. كل هذه الأزمات لا تهدد النظام الحالي بالسقوط فقط بل بانهيار الدولة وزوالها.

فالخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في مالي، أليون تين، قال في 6 أغشت الجاري، إن “انتشار العنف بسرعة في مالي يهدد بقاء الدولة في حد ذاته.. لقد تجاوز تدهور الوضع الأمني الخطير والمستمر عتبة الخطورة”.

واعتبر الخبير الأممي، في ختام زيارة قادته إلى مالي دامت 11 يوما، أن “الدولة الضعيفة والعاجزة تواجه صعوبة في الاضطلاع بدورها المناسب من حيث حماية السكان المدنيين في مواجهة الجماعات المسلحة، التي تتكدس في جميع أنحاء البلاد”.

ففي 27 يوليو الماضي، تبنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، 8 عمليات مسلحة ضد القوات الأممية والجيش المالي والقوات الفرنسية في ذات الشهر.

وتضم جماعة النصرة تحالف لأربعة تنظيمات إرهابية، تتمثل في: تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكتيبة المرابطين المنشقة عنها، وجماعة تحرير ماسينا، وجماعة أنصار الدين.

كما ينشط تنظيم “داعش” الإرهابي فرع الصحراء الكبرى، في منطقة غاو، القريبة من الحدود مع النيجر، وهجماته أكثر عنفا ودموية.

وذكرت تقارير متطابقة ان ليست مالي وحدها من يعاني من تهديد إرهابي خطير، بل النيجر وبوركينا فاسو، تشتركان معها في نفس التهديد، خاصة في منطقة التقاء الحدود الثلاثة.

وخلال شهر أغشت، تحولت منطقة الحدود الثلاثة إلى “بِرَك من الدماء”، سقط فيها ما لا يقل عن 250 قتيلا، بينهم أطفال ونساء.

ففي 18 أغشت، خلف هجوم شنه نحو 400 مسلح مجهولين على قافلة شمالي بوركينا فاسو، أكثر من 120 قتيلا، بينهم 65 مدنيا وعسكريا، و58 من المهاجمين، بحسب مصادر محلية وإعلامية.

أما في مالي فقتل 51 مدنيا على الأقل في هجوم مسلح على ثلاث قرى بمنطقة غاو قرب الحدود من النيجر، في 8 أغشت. كما قتل 15 جنديا ماليا وسط البلاد، في 19 من ذات الشهر.

النيجر، نالها هي الأخرى نصيب من الجنون الدموي للجماعات المسلحة، حيث قتل 37 مدنيا بينهم 14 طفلا في هجوم على منطقة تيلابيري بالحدود الثلاثة، التي ينشط بها “داعش الصحراء”، وذلك في 16 أغشت.

وفي 21 من نفس الشهر، جدد المسلحون هجومهم على نفس المنطقة، وقتلوا 17 مدنيا على الأقل هذه المرة.

وقبل ذلك، قتل في 11 أغشت 15 مدنيا قرب الحدود المالية.

فجيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مدعومة بـ1200 جندي من تشاد، ومعهم موريتانيا في تحالف الخمسة ساحل، ناهيك عن 5100 جندي فرنسي، و15 ألف جندي أممي، والمئات من القوات الخاصة الأوروبية ضمن عملية “تاكوبا”، ومئات آخرين من القوات الأمريكية المنتشرين في دول الساحل، لم تتمكن جميعها من وقف حمام الدماء في “الحدود الثلاثة”.

فالوضع خطير للغاية، وتبدو مالي، التي شهدت انقلابين عسكريين ما بين عامي 2020 و2021، الحلقة الأضعف بين دول الساحل.

وقد يتمكن تنظيم القاعدة من إعلان “إمارة إسلامية” في شمال مالي، على غرار ما يجري في أفغانستان، حتى قبل اكتمال الانسحاب الفرنسي من المنطقة مطلع 2022.

باستثناء جناح آغ غالي، فإن الحركات المسلحة للطوارق (أمازيغ) والأزواد (عرب) في شمال مالي بإمكانها إجهاض مشروع تنظيم القاعدة لإعلان “إمارة إسلامية”، لا يتوقف تمددها إلا في إقليم دارفور غربي السودان.

وتعمل الجزائر بكامل طاقتها الإستخباراتية والأمنية لمنع قيام تحالف جديد بين حركات الطوارق والأزواد من جهة وبين تنظيم القاعدة كما حدث في 2012.

وهناك مخاوف لدى كثيرين من ان يتسبب تلكؤ باماكو في تنفيذ بعض بنود اتفاق الجزائر، قد يدفع الطوارق إلى التمرد مجددا، وربما التحالف مع الجماعات الإرهابية للانفصال عن مالي.

ويستبعد بعض المحللين تحقق ذلك السيناريو، بالنظر إلى أن الجماعات الإرهابية سبق وأن تملصت من تفاهماتها مع حركات التمرد الطوارقية والأزوادية بعد طرد الجيش المالي من مدن الشمال في 2012، واستولت لوحدها على كامل المنطقة.

ويخلص أغلب المحللين على أن السيناريو الأفغاني (طالبان) أصبح قابلا للتحقق فى في منطقة الساحل الأفريقي ، ولايمكن إفشاله حسب أولئك ،إلا إذا تمت الإستعانة بالمكوانات الإجتماعية القبلية المحلية وفى ذلك باستطاعة موريتانيا التى تحتفظ بعلاقات قوية مع قيادات القبائل الأزوادية ذات النفوذ الكبير فى شمال مالي ان تقوم بدور أكبر من جميع دول المنطقة الأخرى المجاورة .