تونس : اجرينا اتصالا مع موريتانيا بعد قرار “الفرانكفونية ” إلغاء قمتها فى تونس
أنباء انفو- قالت الحكومة التونسية اليوم الخميس ، إن وزير خارجيتها أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،بعد قرار “الفرانكفونية ” إلغاء قمتها التى كانت مقررة بالعاصمة التونسية(تونس) بسبب ما وصفته الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد، منذ بدء الرئيس قيس سعيد، اتخاذ سلسلة من الإجراءات “الاستثنائية”، شملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتعيين أخرى تحت قيادته المباشرة، في خطوات وصفت من أطراف سياسية بـ “الانقلاب”.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إن وزيرها عثمان الجرندي أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية إضافة إلى موريتانيا مصر ولبنان والنيجر والكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو والكاميرون، بالإضافة إلى كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالفرنكوفونية، جون باتيست ليموان، لبحث هذا القرار، فيما لم يكشف عن تفاصيل أخرى.
وحسب بيان للجمعية العامة للمنظمة”الفرانكفونية” ، والتي تضم نواباً برلمانيين من كل الدول التي تحمل ثقافة فرانكفونية. أكد المجتمعون ضرورة تقديم الدعم للبرلمانات في حالات الأزمات، والانتقال السياسي، من أجل إعادة تأسيس نظام دستوري ديمقراطي.
وتشمل الخطوات التي أقدمت عليها المنظمة تأجيل القمة الفرانكفونية التي كانت ستعقد في تونس لعام كامل. بسبب ما قالت إنها الأوضاع السياسية في البلاد.
وقد اتفق ممثلو الدول الأعضاء في “المنظمة الدولية للفرنكوفونية”، البالغ عددها 88 دولة، على تأجيل الموعد النهائي إلى خريف 2022. من أجل أن تكون تونس “قادرة على تنظيم القمة في أفضل الظروف”.
من جانبها، أشارت إذاعة “فرنسا الدولية” إلى أن قرار التأجيل جاء بعد التأكد من ضعف التنظيم، إذ لا يوجد حتى الآن موقع رسمي للقمة أو برنامج واضح، رغم أن موعد التنظيم بات قريباً جداً.
ومنذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد “التدابير الاستثنائية” بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، تواترت مواقف الأحزاب التونسية. بين الاستنكار والرفض، ومطالبات بخارطة طريق عاجلة وانتخابات مبكرة.
وفي 25 يوليو الماضي جمّد سعيّد البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي ومسؤولين وعيّن آخرين. وفي 23 أغسطس/آب المنصرم أعلن الرئيس التونسي “التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر”.
وبعد أقل من شهرين على إعلان تدابيره الاستثنائية، أفصح الرئيس التونسي قيس سعيد، ومن قبله مستشاره الدبلوماسي. عن إمكانية إدخال تعديلات على دستور 2014، دون تفاصيل بشأن ماهية التعديلات ولا آلية تمريرها في ظل تجميد البرلمان.
