حزب موريتاني يندد ب”التعاطي الحكومي ” مع أحداث حدود مالي ويحذر..
أنباء انفو- ندد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بتعاطى الحكومة الموريتانية غير المناسب-حسب رأيه – مع الأحداث المسجلة على نقاط الحدود المشركة مع دولة مالي.
ودعا الحزب صاحب ثانى أكبر كتلة فى برلمان موريتانيا ، السلطات فى بلاده لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين الموريتانيين على الأراضي المالية، خصوصا في هذه الظرفية.
نص بيان الحزب :
“منذ السبت الماضي، والشعب الموريتاني يتابع بقلق وحسرة وضعية عدد من مواطنينا داخل الأراضي المالية، تتضارب الأنباء بشأن الظروف التي يوجدون فيها، وحتى بشأن مصيرهم، هل قتلوا كما تؤكد العديد من العائلات؟ أم ما زالوا مفقودين كما ورد في البيان الصادر عن الحكومة؟
ولا شك أن هذا الواقع المؤسف يشكل ضغطا نفسيا كبيرا على الشعب كله، أحرى أسر، وأقارب هؤلاء المواطنين، علما أن الحادث يأتي بعد فترة وجيزة من تأكيد مقتل ثمانية مواطنين موريتانيين في نفس المنطقة، وفي ظروف مشابهة للظروف التي يجري الحديث عنها الآن، وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار على سيارتهم، وقد وصل بعضهم نواكشوط للعلاج.
وبعد ثلاثة أيام من الحادث، وتضارب الأنباء بشأنه جاء الحديث الرسمي ليزيد الطين بلة، والواقع ضبابية، حيث تحدث بيان صادر عن الحكومة عن “مفقودين”، فيما تحدث بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الصادر اليوم عن تكرار ما وصفها بــ”أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية، على أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل”، فيما كانت الحقائق الميدانية والتفاصيل أبرز غائب عن البيانين.
ونحن في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” إذ نتابع بشفقة وتضامن واقع أسر وأقارب هؤلاء المواطنين، وبأسى واستغراب التعاطي الرسمي الغريب والمرتبك، نعلن ما يلي:
1.تقديرنا لمشاعر أسر وأقارب هؤلاء المواطنين، ولكل أفراد الشعب، وتضامننا الكامل معهم في هذا الظرف، وفي حقهم في الحصول على حقيقة ما جرى في حق ذويهم، دون لف ولا دوران.
2.نؤكد ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة للسكان في المناطق الشرقية من البلاد، وخصوصا في هذه الظرفية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.
3.تنديدنا الشديد بطبيعة التعاطي الحكومي مع هذه الحادثة، والحوادث التي سبقتها، وتأكيدنا ضرورة ضمان أمن وسلامة المواطنين الموريتانيين أينما كانوا، وتحت أي ظرف
4.دعوتنا للحكومة المالية لتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذه الأحداث المؤلمة، والمتكررة، والتحقيق الجاد في الأحداث الأخيرة، وتحديد الفاعلين فيها، وإنزال أقصى العقوبات بهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
5.تحذيرنا من الشحن العرقي أو الفئوي المنفلت، ودعوتنا الجميع لتحكيم العقل والحكمة، والسعي لإحقاق الحق والعدل دون ظلم ولا تجاوز
6.ندعو مواطنينا في هذه المناطق، وفي كل مناطق العالم، لتوخي الحيطة والحذر، وتفادي مناطق الخطر حفاظا على أمنهم وسلامتهم.
*الأمانة التنفيذية للإعلام والاتصال*
*الأربعاء 06 شعبان 1443*
*الموافق -09- 03- 2022*”.
