الاتحاد الاوروبي يدرس مراجعة اتفاقيات الصيد مع موريتانيا

طالب البرلمان الاوروبي اليوم المفوضية الاوروبية بالمساواة بين الفوائد الاقتصادية وحماية الموارد اضافة الى بحث تفاصيل اخرى قبل التفاوض مع موريتانيا لاعادة تجديد اتفاقية صيد الاسماك.
وطلب البرلمان من المفوضية الاوروبية في قرار تبناه اليوم ايضا “البحث مع موريتانيا في تطورات خطط ادارة صيد الاسماك على المدى الطويل والتي تشمل تحديد مواقع الصيد لاسطول موريتانيا الوطني والسفن الاوروبية والدول الاخرى”.
واكد البرلمان في بيان له انه “لتحقيق التنمية المستدامة في عملية صيد الاسماك في موريتانيا يتعين دعمها ماديا وتخصيص ميزانية للابحاث والدراسات والتحكم والبنية التحتية”.
وتنص الاتفاقية التي وقعت في عام 2008 منح مساعدات بقيمة 305 ملايين يورو على مدى أربع سنوات لقطاع الثروة السمكية في مقابل الحصول على مناطق الصيد في موريتانيا.
ومن المقرر ان تنتهي الاتفاقية بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا في الاول من اغسطس 2012 في حين تقرر عقد اجتماعات لبحث تجديدها خلال يونيو من هذا العام وهو ما سيتطلب موافق البرلمان الاوروبي لتفعيلها