النيابة فى موريتانيا : متابعة رئيس الجمهورية السابق مستمرة
النيابة العامة ذكرت في بيانها أن الملف لا يزال مفتوحا و يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، مشيرة إلى «أن القانون يعطي في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص»
النيابة اكدت أن إجراءات المتابعة استهدفت فقط من قادت إليه الأدلة «المادية الواضحة» ولم تتجاوز أحدا إلى غيره بالقرابة أو غيرها، وخضعت مختلف إجراءات المتابعة للنصوص القانونية، وللشرعية الإجرائية، وفق نص البيان.
كما أوضحت النيابة في بيانها أن التحقيق مع الرئيس السابق كشف بمختلف مراحله «سيلا من الأدلة الدامغة على ارتكاب الجرائم موضوع المتابعة في الملف»، مشيرة إلى أن هذه الأدلة شملت «الوثائق وشهادات الشهود والأموال الماثلة المقطوع بنسبتها لبعض المتهمين».
بيان النيابة عبر عن حرصها على أن يتم عرض الملف والمشمولين فيه على هيئات قضاء الحكم المختصة لمحاكمتهم علنا «طبقا للقانون، ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة، لتخضع أدلة الإثبات في الملف للتقييم القضائي الفني، ويقول القضاء فيها كلمته، ويشهد الجمهور على ذلك»، وفق نص البيان.
وقالت إنه «في قاعة المحاكمة لن يعلو صوت فوق صوت أدلة الإثبات في الملف».
يذكر أن هيئة الدفاع عن الرئيس قد قالت في بيان اليوم إن “محنته لن تزول، إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة”.
الهيئة شددن في بيان لها أن الرئيس السابق مصر على عقد مثل هذه المحكمة، ومتشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية، حسب البيان الذي تواصلت «صحراء ميديا» مع هيئة الدفاع وأكدت صحته.
