غموض يكتنف شكل تطبيق إعلان النيابة نهاية فترة المراقبة القضائية فى حق رئيس موريتانيا السابق
أنباء انفو- يكتنف الغموض شكل تطبيق إعلان النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الأربعاء،فى بلاغ صحاقي نهاية فترة المراقبة القضائية فى حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم في قضايا فساد وغسيل أموال.
واتهم بلاغ النيابة دفاع الرئيس السابق ، بأنه من يتحمل مسؤولية تأخر إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في قضايا محاربة الفساد، واتهمت الدفاع بـ “التهرب” من المحاكمة.
وجاء فى بلاغ النيابة تأكيد نهاية المراقبة القضائية المشددة فى حق ولد عبد العزيز ، دون أن يكشف أي تفاصيل حول وضعية الرئيس السابق، وإن كان سيستعيد جواز سفره، والقدرة على السفر خارج البلد وداخله.
وقال بلاغ النيابة إن ممارسة مشمولين بالملف للطعون المختلفة “وفق استراتيجية تقوم على استنفاد جميع الآجال تهربا من المحاكمة، أخرت إلى الآن وصول الملف إلى المحكمة المختصة”.
وأشارت في السياق ذاته إلى أن الملف أحيل بعد التحقيق إلى “المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد التي يفترض أن تحاكم المتهمين المشمولين بالملف ابتدائيا، في حالة تأكيد قرار الإحالة”.
وأضافت النيابة أنها ستواصل العمل “بحزم على حسن سير الإجراءات في الملف، واستمرارها على الوجه المطلوب، وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة”.
وأكدت أنها ستتخذ كل ما يلزم لتقديم “المتهمين للمحكمة عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية”.
واحتج دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم، على عدم رفع إجراءات المراقبة القضائية عن موكله، معتبرة أنه “يخضع لحجز قسري خارج نصوص القانون”.
