أمام الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان : موريتانيا جرمت الإسترقاق
أنباء انفو- قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني فى موريتانيا، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن بلاده قامت بجملة من الإجراءات الفاعلة تجرم الممارسات الإسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.
وأضاف في خطاب أمام الدورة الواحدة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس في جنيف أن هذه الإجراءات شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، وإنشاء محاكم مختصة في محاربتها، وتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى تنظيم منتدى إقليمي حول الرق لصالح منظمات المجتمع المدني في دول الساحل الخمس.
وقال إن هذه الإجراءات رافقها تنفيذ جملة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح ضحايا تلك الممارسات، مشيرا إلى أن طموح الحكومة الموريتانية أن تكون بلادنا نموذجا يحتذى في مجال محاربة الممارسات الاسترقاقية في المنطقة.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن موريتانيا أنشأت لجنة وزارية رفيعة المستوى لمحاربة الاتجار بالبشر ولجنة فنية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وردت في البيان الختامي للزيارة التي قام بها المقرر الخاص لبلادنا خلال شهر مايو المنصرم، والتي اطلع خلالها على التقدم الحاصل في موريتانيا في مجال محاربة الأشكال المعاصرة للرق..
