الحزب الحاكم في موريتانيا يتهم قوي التقدم بالشيخوخة السياسية ومغالطة الراي العام

أكد الحزب الحاكم في موريتانيا في بيان توصلت أنباء انفو الي نسخة منه انه اطلق دعوةَ إلى سجال سياسي نظيف وذلك بتاريخ 20 يونيو 2011، انطلاقا من قناعة راسخة لدى الحزب بضرورة التعالي عن التجريح والتقريع والإفك والشطط والبهتان، في الزحام والتنافس الساخن بين الأفكار والمواقف والرؤى السياسية المتباينة؛ وهي دعوة، لو أنها لاقت آذنا صاغية، لكانت مقدمة لفكرة ميثاق وطني لأخلاقيات التعاطي السياسي، يوقف تهافت الخطاب، وانحدار السجال إلى مزالق الشتائم الشخصية ونهش الأعراض وفق البيان .

مضيفا انه من المؤسف حقا، أن غالبية أحزاب المعارضة، وهي المثقلة بأوزار الفساد والإحباط والشيخوخة السياسية، لم ترفع رأسا بدعوة النظافة في السجال السياسي، بل إن بعض تلك الأحزاب اعتبرها مناسبة لكيل المزيد من البذاءات للاتحاد وللأغلبية الحاكمة؛ ذلك ما فعله- على الأقل- حزب اتحاد قوى التقدم الذي نشر في 23/06/2011، بيانا اشتمل على ما يربو عن عشرين(20) إساءة متعمدة، تتناول قيادات الاتحاد من أجل الجمهورية، ورجالات السلطة السياسية والدولة، وصنوفا جديدة وعديدة من المكابرة تجاه سياسات وبرامج ومشاريع سلطة الأغلبية الحاكمة، وتجاه أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وتجاه الفئات الوطنية المهمشة المستهدفة ببرامج التنمية المستدامة، ثم صب جام غضبه على أغلبية الشعب الموريتاني الملتفة حول برنامج رئيس الجمهورية الجاري تنفيذ فصوله على كافة الصعد، منذ 18 من يوليو 2009.

واكد الاتحاد ان اتحاد قوى التقدم في بيانه لايكتفي بحشد الإساءات، بل يشدد حملته على الاتحاد من أجل الجمهورية، بذريعة أنه لم يحفل بما زعم قوى التقدم أنه وثيقتان نشرهما عن حالة البلد منذ أيام، ولم يرد عليهما. ونحن في الاتحاد، ودون أن نعتذر عن عدم تناول تلك المزايدات السياسية التي يسميها وثائق، بالدراسة والرد، فإننا نكتفي بإحالة نظره إلى وثيقة أخرى، نراها أكثر أهمية في السياق، وقد أصدرها منذ أيام رفيق درب سياسي طويل، وزميل لقوى التقدم في منسقية أحزاب المعارضة، هو التحالف الشعبي التقدمي، وكانت بعنوان:”كيف ومتى يكون الموقف صحيحا؟” وتقدم وثيقة التحالف شهادة مهمة عن وثائق وخيارات ومواقف قوى التقدم، حيث تصفها بأنها: «تحاليل ومواقف سياسية لا تنم عن فهم دقيق، ولا عن تريث قبل إصدار الأحكام التي تحتاج إلى كثير من الإنصاف والتوازن، فضلا عن كونها كثيرا ما تأتي على خلاف ما أراد أولئك أو زعموا…»(نهاية الاستشهاد) إنها شهادة “شاهد من أهلها” وقديما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها؛ أما من قبلنا نحن، فلا تعليق.
لكن تعليقنا ينصب على إنارة الرأي العام الوطني، حول المغالطات التي شغلت الحيز الأكبر من بيان قوى التقدم، وجرى الحديث فيها عن ديون المؤسسات الوطنية الكبرى، وعن مشاكل سكان العشوائيات، وتدهور حالة التعليم، وغياب البنى التحتية، وتسيب الحالة المدنية، والتحريض على الانقلابات والانقلابات المضادة، ولن نزيد هنا على تذكير الرأي العام الوطني، بما يعرفه الجميع من أن هذه القائمة الطويلة، لا تعدو أن تكون- بكل بساطة- جانبا يسيرا من الركام العائد إلى عهود الفساد المتتابعة، والتي كانت العناصر التي تقود اليوم اتحاد قوى التقدم، على الدوام، سدنتها وبطانتها في كل أحوالها وأطوارها؛ حيث مارسوا ذلك الدور سرا وهم في فسطاط المعارضة، وجاهروا به علانية وهم في قطب الموالاة، وذلك بشهادة رفقاء الدرب الحركي، وزملاء النهج السياسي، والمعاصرين من خارج تلك الأطر؛ فهم-دون غيرهم- من يتحمل الجزء الأكبر من فساد تلك النظم المتعاقبة.
ولقدعزف بيان قوى التقدم، وطبل كثيرا، حول ظاهرة ارتفاع الأسعار، وإن من واجبنا، ومن حقه علينا، أن نلفت نظره إلى أن الرأي العام الوطني قد شب عن الطوق، ولم يعد تلك الدهماء المرتهنة دوما للمغالطات والمزايدات والتدجين، وهذا الرأي العام الوطني يدرك تماما أن أمر الأسعار يتعلق بانعكاسات أزمة عالمية، امتد تأثيرها إلى مختلف أرجاء العالم، واصطلت بنارها الشعوب والحكومات في كل مكان؛ وكان الفارق لدينا أن حكومتنا انتهجت خطة شجاعة سريعة ومبتكرة، ضمنت بها التخفيف من وطأة آثار الأزمة بشكل متواصل، ليس على ذوي الدخل المحدود من المواطنين فحسب، وإنما على غيرهم من فئات المجتمع؛ لكنها بذلك أغاظت -حتما- بعض السماسرة واللوبيات التي طالما امتهنت التأزيم، وأدمنت الإثارة السياسة، بلا سبب

والحديث دائما وفق البيان