كاتب موريتاني : لافرق بين الإنقلابات العسكرية وانتخابات لاتأتى بغير الجنرلات

أنباء انفو- – تحت عنوان :”هذا ما يمليه واجبنا المقدس” قال الكاتب الموريتاني سيدي علي بلعمش: لا فرق بين انتخابات لا تأتي بغير الجنرالات و بين الانقلابات العسكرية . و كما تم تجريم الانقلابات العسكري.

وقال ولد بلعمش ،” لقد أصبحت بلادنا اليوم في وضع محرج ، يلزمنا بمكاشفة الجميع و تحديد من يتحملون المسؤولية و من يُتهمون بالتقصير و ما يجب على الآخرين .

وأضاف الكاتب “يعرف الجميع اليوم، أننا نكذب بسخافة (على أنفسنا قبل الآخرين)، حين نتكلم عن الديمقراطية و شرعية الحكم و أهمية الانتخابات:
لا فرق بين انتخابات لا تأتي بغير الجنرالات و بين الانقلابات العسكرية . و كما تم تجريم الانقلابات العسكرية يجب أن يتم تجريم تزوير الانتخابات ، حتى لا تظل الانتخابات عامل تهديد للاستقرار كما يحدث في بلدنا اليوم بالضبط.”.

 

و قال :”سيعرف هذه المرة ، من يعتقد أن تزوير الانتخابات ما زال ممكنا ، أنه يعتمد على رهان خاسر ، لن يؤدي الإصرار عليه إلا إلى فوضى عارمة ، لن تستطيع أي قوة إدارة أزمتها.

ما تعيشه موريتانيا اليوم من فوضى و عدم احترام الناس للقانون و السلطة و عدم احترام السلطة لنفسها من خلال ممارساتها المشينة و استهتار الجميع و استباحة الجميع للمال العام و تنصل الجميع من مسؤولياتهم و تبرير الجميع لأخطائهم بأخطاء غيرهم ، لا يملك قابلية الاستمرار بأي حال و لا نملك سوى أن نقول إن ولد الغزواني عاجز عن مواجهته ، إذا نزهناه عن السعي المتعمد في تدمير الدولة..”

وأكد ولد بلعمش ، فى مقاله المنشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي ، أن “ما تعيشه موريتانيا اليوم من فوضى و بطش على يد إخوان الرئيس و أقارب الرئيس و قبيلة الرئيس و حاشية الرئيس و حلفاء قبيلة الرئيس و مدينة الرئيس و ولاية الرئيس و أصدقاء الرئيس و أهل الرئيس و خاصية الرئيس و معارف الرئيس ، تجاوز كل الحدود و ملأ كل المسافات بين المواطنين و الدولة..”

و أضاف ، ان ظاهرة غلمان الرئيس، أصبح ”  أكثر إزعاجا من الجميع و هم أناس لا علاقة لهم بالحكم و لا بغيره، يتعرضون لكل من يتكلم في الشأن العام ، تراهم يبرقون و يرعدون في كل مجلس دفاعا عن الرئيس (بما يسيء إليه أكثر مما ينفعه) ، لابتزاز البسطاء ممن يصدقون علاقتهم المزعومة بالرئيس و حضورهم النافذ في كل شأن لا علاقة لهم به في غير أخيلتهم المريضة.”.

وقال بلعمش، إن “ما تعيشه موريتانيا اليوم من غبن و ظلم و هيمنة و تهميش و استهتار بالقيم و النُظم و القوانين و تجاوز أخطاء التسيير و التسامح (غير البريء ) في أكل المال العام و التغاضي عن تقارير مفتشية الدولة ، الصارخة بكل أنواع الإجرام التسييري ، لا بد أن يفضي إلى انهيار الدولة أو انهيار النظام ..

ما تعيشه موريتانيا اليوم من نصب و احتيال و غش و تدليس و تزوير الشهادات و تزوير المحاضر و تزوير تواريخ الصلاحية و تزوير العملات ، أصبح مؤشرا واضحا على عجز بين في إدارة الدولة ..

ما تعيشه موريتانيا اليوم من فساد مالي و فساد أخلاقي و انتشار القمار و انتشار المخدرات و انتشار المعاملات الربوية المهلكة ، الأقرب إلى المحمية من الممنوعة (بوكير و بليند و شبيكو و الرماية و تهافت كبار المسؤولين على محلات القمار في دول الجوار)، يعبر بوضوح عن غياب كامل لأركان الدولة و انفصام فاضح في بنيتها التنظيمية و تشكيلتها الإدارية..”

وأضاف ” كل هذه الفوضى العارمة في غياب أي تدابير للحد منها من قبل النظام، جعل السلطة مجرد حارس للفوضى و حامي للظلم و القهر و أكل القوي للضعيف و استباحة “القريب” للبعيد و عربدة المحمي و إذلال الأعزل ..

كل هذه الفوضى العارمة ، الخالية من أي مستوى من الأخلاق .. من أي مستوى من المسؤولية .. من أي مستوى من الاحترام ، هي التي أسقطت هيبة الدولة من عيون المواطن و حولت النظام إلى أضحوكة و القضاء إلى هنة بلا اسم يتندر بها الجميع ..” 

وقال إنه ” بالعودة إلى ما هو أوضح و أقرب إلى الفهم ، نجد أن :
– حزب الإنصاف حزب تنفير من السلطة..
– حكومة النظام حكومة تنفير من السلطة..
– اتحادية أرباب العمل اتحادية تنفير من السلطة ..
– إعلام النظام إعلام تنفير من السلطة..
كل اختيارات ولد الغزواني غير موفقة ، تماما كما لو كان يعمل على أجندة سرية تديرها قوة شيطانية غامضة.”

وقال ايضا ” لقد كنت أكثر من نصح غزواني بأمانة و صدق لأن فشله بالنسبة لي لا بد أن يقود إلى انقلاب عسكري لا ندري بماذا يأتي أو فوضى عارمة ، تكبر أسبابها مع الزمن في بلدنا المستهدف من أكثر من جهة و لأكثر من سبب..

و من يتأمل اليوم الانفلات الواقع داخل الأغلبية و ضبابية الانتماءات السياسية و غموض الولاءات التقليدية و رهانات المافيات الانفصالية و تغابي المعارضة المطمئنة اليوم لوقوع غزواني في فخ شراكها الذكية ،
يدرك بوضوح أن غزواني لا يملك أي تصور موضوعي لما يُقدم عليه و لا يُعِدُّ أي حل لفشل توقعاته و لا يكترث لأي نتيجة قد تفاجئه ..

هذا الوضع الكارثي ، لا يمكن أن يترك أي مهتم بالشأن العام (و يخطئ من يعتقد أنني أعطي الصدارة فيه لأي آخر) ، في موقع الحياد مما يجري : لم تعد القضية اليوم قضية صراع على السلطة و لا قضية قياس مدى تقدمنا في تيرموميتر الديمقراطية : نحن الآن في جوف نفق ثلاثين عاما من الاستهتار و النهب و الأنانية و تصفية الحسابات و الانقلابات الجهوية و الانتخابات المشوهة و الأخطاء القاتلة متعددة الارتدادات و الآثار الرجعية . و نحتاج اليوم إلى من يخرجنا من هذا النفق لا إلى من يعسكرنا عزلا عند نهايته المسدودة، بمزيد من الأخطاء الفادحة ..”

وقال سيدى علي بلعمش، “لقد أصبح من أقل حقنا اليوم و من واجبنا المقدس أن نصارح شعبنا بهذا الوضع الخطير و أن نستشرف الحلول الممكنة و نطلب من الجميع المساهمة في حلحلتها.

لست هنا للدفاع عن أي جهة ، لكن ، مهما قلنا و قلتم عن المؤسسة العسكرية ، تبقى الحقيقة أنه لا توجد اليوم أي جهة مسؤولة (موالية أو معارضة أو نخبة) ، في هذا البلد ، يمكن التوجه إليها في أي شأن وطني كبير ، غير المؤسسة العسكرية.
و مخطئ قطعا من يُحمِّل المؤسسة العسكرية أي فاصلة من أخطاء هذا النظام ، لكن مخطئ بنفس المستوى من لا يحملها مسؤولية تفرجها على انهيار النظام أمام أعينها من دون أي تدخل ..

و لأن البلد لا يتحمل الآن أي هزة و لأن الظرف يتطلب حلا هادئا و شافيا يعيد ثقة الشعب في النظام و سلطة القانون على الجميع و يمحق بكل عنفوان كل من تسول له نفسه أي مساس بهيبة الدولة ، لا أرى أن الحل يمكن أن يخرج عن أحد الخيارين التاليين :
# الخيار الأول و هو الأفضل و الأنسب و الأصون للود و الاحترام ، أن يقوم وزير الدفاع و القائد العام للجيوش و المدير العام للأمن بزيارة ودية لفخامة رئيس الجمهورية، يطلعونه فيها على خطورة الوضع و يدعونه إلى تصحيح المسار المتمثل في :
١ – محاكمة عزيز (حضوريا إن حضر أو غيابيا إن غاب)
٢ – تنظيف الإدارة و الحزب من المفسدين (بلا استثناء) و إعادة ما أمكن من ممتلكات الدولة المنهوبة
٣ – فرض إجراءات صارمة و عقوبات رادعة لحماية المال العام.
٤ – حل اتحادية أرباب العمل و الترفع بمستوى أدائها عن ما تتخبط فيه اليوم من أخطاء فادحة و فاضحة..
٥ – وضع إجراءات صارمة لمعالجة ورطة المهاجرين الأجانب و تشخيص و مراجعة مشكلة الحزام الأمني للحد من الثغرات و الأخطاء المحتملة.
٦ – مراجعة كل المسار الانتخابي و تنقيته من الأخطاء ( حتى لو تطلب الأمر تأخيرها بما يكفي لضمان السيطرة الإدارية على مسارها) و فرض مستوى تعليمي مقبول على المترشحين و إلغاء كوتا المرأة و الشباب و غيرهما لضمان ظهور برلمان مسؤول يناقش باستخدام أدلة الإقناع و يحترم كل منهم رأي الآخر مهما كان الاختلاف و يشعر كل معارض منهم و كل موالي بمسؤوليته الوطنية في القضايا الكبرى : البرلماني الجاهل جريمة في حق الوطن . و كل جاهل قاصر . و القاصر لا يكون مصدر تشريع ..
٧ – إعادة الثقة في القضاء من خلال حزمة إجراءات مدروسة و متابعة صارمة ..
# أما الخيار الثاني فلا أرجو أن يكون ، إذا لم تفرضه أطرافا أخرى ربما تكون وراء ما يحدث اليوم من أشياء يعجز الجميع عن فهمها.!”.