البنك الدولي يصرح من انواكشوط بأن المخاطر العالمية زادت من حدة الضغوط الإقتصادية على موريتانيا

وذكر المسؤول المذكور فى تصريح لمسؤول البنك الدولي  متحدثا إلى الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) ،  أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الاتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار  من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار على مدى 39 شهرا.

وقال إن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المنفذ حاليا  في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى تدعيم الاستقرار الاقتصادي الكلي و إقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتكون  من ثلاثة محاور هي:

– تحسين الإطار الميزانوي على المدى المتوسط للمحافظة على القدرة الميزانوية، والعمل  التدريجي على خفض  مديونية الدولة و التعامل المناسب  مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع ألاستخراجي والمحافظة  على النفقات الاجتماعية،

– تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف و تطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية،

– إدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة و الشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار المسؤول إلى  أن موريتانيا ورغم  الوضع الدولي غير المواتي ، حافظت على تسارع النمو الاقتصادي فيها الذي ينظر أن يصل 5.3% سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن و الزراعة و الصيد. وسيستقر التضخم في حدود 11% بفعل السياسة التحكمية  التي انتهجها البنك المركزي مؤخرا.

وأشار أيضا،  إلى أن عجز الناتج الأولي للميزانية–خارج الهبات – سيصل إلى 2.2% من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8% سنة 2021.و ستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022، مشيرا إلى أن الاحتياطي الخام سيكون في حدود 1.5 مليار دولار –أي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.