المؤشر الدولي السنوي للديمقراطية يضع موريتانيا فى المرتبة الثالثة عربيا
أنباء انفو- وضع المؤشر الدولي للديمقراطية الصادر عن صحيفة “ذي إكونوميست” البريطانية، موريتانيا فى المرتبة الثالثة عربيا و 108 عالميا من أصل 167 دولة.
و بذلك تقدمت موريتانيا فى تقرير الديمقراطية الجديد 4نقاط عن وضعها فى التقرير الصادر 2020 لتأتي فى الترتيب السنوي الجديد ، مباشرة بعد كل من تونس التى حافظت على المرتبة الأولى عربيا 85 عالميا، والمملكة المغربية التى حلت فى المرتبة الثانية عربيا 95 عالميا.
وجاء فى الترتيب العربي بعد موريتانيا كل من : فلسطين في المركز 110، والكويت في المركز 111، فالجزائر في المرتبة 113. عالميا.
وعلى المستوى العالمي ، حلت النرويج في المرتبة الأولى، متبوعة بنيوزيلندا وإيسلندا في المرتبة الثالثة، ثم السويد ووفلندا والدنمارك في المرتبة السادسة.
ووجد الإصدار الأخير أن ما يقرب من نصف (45.3 في المئة) سكان العالم يعيشون في ديمقراطية من نوع ما، بينما يعيش أكثر من ثلثهم (36.9 في المئة) تحت حكم استبدادي (توجد نسبة كبيرة منهم في الصين وروسيا).
كما وجد أن 8 في المئة فقط من الدول في حالة “ديمقراطية كاملة”، تراجعا من 8.9 في المئة في عام 2015، لكن ارتفع عدد “الديمقراطيات الكاملة” من 21 دولة في عام 2021 إلى 24 في 2022، بينما انخفض عدد “الديمقراطيات المعيبة” من 53 إلى 48، وارتفع عدد “الأنظمة الهجينة” من 34 إلى 36، وبقي عدد “الأنظمة الاستبدادية” كما هو عند 59.
ويتم تصنيف الدول، حسب المؤشر، إلى ديمقراطيات كاملة، وديمقراطيات معيبة، وأنظمة هجينة وأنظمة سلطوية.
ويشير التقرير إلى أن المتوسط العالمي في “مؤشر الديمقراطية” في الإصدار الأخير هو 5.29 درجة من أصل 10 درجات، بزيادة قدرها 0.01 فقط عن العام السابق، وهو ما يمثل “جمودا” و”ليس انتعاشا، وعكسا للتراجع الديمقراطي الذي بدأ في عام 2016″، وفق الإيكونوميست.
وتقول المجلة إنه “على الرغم من التوقعات بالانتعاش بعد رفع القيود المتعلقة بالوباء، لم تتغير النتيجة تقريبا في 2022”.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف البلدان الواردة في المؤشر، إما شهدت حالة تراجع أو بقيت كما هي، لكن منطقة أوروبا الغربية “شذت” عن ذلك، إذ أنها كانت المنطقة الوحيدة التي عادت درجاتها إلى مستويات ما قبل الوباء.
وجاءت ثماني دول في أوروبا الغربية من بين الدول الـ10 الأولى في الترتيب مع احتلال النرويج مركز الصدارة، الذي احتفظت به منذ فترة طويلة (9.81).
كمغاربة لم يعد يكفينا متل هذا التصنيف « démocratie hybride » , لنا الان فرصة تاريخية للمرور إلى مرحلة حقوقية جديدة ، طبيعتنا نحن المغاربة أننا اخترنا التأني و السلمية في كل المطالب ، شبابنا يتق في الامن و الجيش اكتر مما يتق في الأحزاب و هذا نصف الطريق ، كلنا نعلم ماذا على كل طرف فعله كشعب و حكومات (الأحزاب) و ملكية . فعلا هناك خطوط حمراء لن نسمح لأي واحد تجاوزها كان من الداخل أو الخارج كمغربية الصحراء مثلا و لكن تلبيق بعض التهم المضحكة للصحفيين و بعض الحقوقيين أو منع تظاهرات ذات رمزية معينة لن يفيد أمتنا المغربية ، أطلب من نفسي أولا و من إخواني المغاربة أن يعملوا ما في وسعهم للتغيير إلى الأحسن و كل من موقعه وفي كل المجالات و الأوساط ، المهنية ، العائلية ، الأحياء ، المدارس ، الأسواق ، الإدارات ، المصانع ، المساجد ، الجمعيات ، المعاهد ، الجامعات ، الإعلام ، منصات التواصل الاجتماعي ، …. رفضنا كشعب لظلمنا بعضنا البعض (الرشوة ، الحسبية و النسبية ، التكبر الوسطي ، التماطل ، الغش ، الزور ، الذل للقوت ، ….) و الحث على تضامننا هو الحل الوحيد للخروج من مستنقع الظلم . و أختم ، ينقصنا فقط قرارا سياسيا واحدا و لكن شجاعا و جريئا يجعلنا نحن المغاربة في سلم داخلي إلا الأبد .المعني بالأمر الذي سيتخذ هاذا القرار سيترك إسمه خالدا في تاريخ المغرب و سيسهل الأمر لمن سيليه . و ديما المغرب .