وثائق : الجنرلات قاموا بالإنقلاب خوفا من نشر فضائحهم

كشفت وثائق سرية سربها موقع ويكيليكس لقاء جمع بين رئيس حزب تواصل، محمد جميل ولد منصور، والسفير الأميركي مارك بلوار في 21 أكتوبر 2010 لمناقشة الوضعية السياسية.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن السفارة الأمريكية فى موريتانيا والمرقمة بـ 09NOUAKCHOTT698 فإن زعيم حزب تواصل جميل ولد منصور تحدث عن تقاطع حزبه مع برنامج الجنرال عزيز. وعبر عن انتظار شروط معينة للمشاركة في حكومته.

وقال السفير في الوثيقة التي صاغها وأبرقها إلى واشنطن تحت بند ‘سري للغاية’ بأن ‘جميل ولد منصور متفائل بأن الرئيس عزيز سيعرض على الإسلاميين منصبًا وزاريًا في حكومته المستقبلية.’ وجرى اللقاء حسب الوثيقة بعد التحالف الانتخابي بين تواصل والحزب الحاكم.

وقال ولد منصور للسفير الأميركي أن هدف تواصل في الوقت الراهن هو تعزيز قاعدته الشعبية في موريتانيا، مضيفًا أن ‘حزب تواصل حزب وسطي في المعارضة وأن تحالفه مع الحزب الحاكم محكوم بالمصلحة الانتخابية غير أنه يمكن أن يتطور إلى علاقة دائمة’.

وفي الوثيقة علق السفير الأمريكي على مقولة ولد منصور بأن هنالك شائعات بأن عزيز لا يترك لوزرائه حرية ممارسة مهامهم وأن صلاحياتهم لا تتعدى تنفيذ وصاياه، وكتب في الوثيقة أن عبارة جميل منصور تؤكد هذه الفرضية.

أما الوثيقة الأخرى التى كشف عنها موقع ‘ويكيليكس’، فقد نسب بعضها إلى المفتش السابق للدولة فى موريتانيا، محمد ولد أبه ولد الجيلاني، قوله بأن المفتشية العامة للدولة لم تكتشف أية أخطاء تسييرية ارتكبها الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وأن الجنرالات قاموا بالانقلاب عليه لحماية أنفسهم بعدما كشفت تحقيقات المفتشية عن فساد في تسيير الأموال المرصودة للجيش والتي بلغت أكثر من سبع مليارات أوقية، أي ما يعادل أكثر من 30 مليون دولار، في شكل تحويلات غير شرعية لضباط سامين.

وقال المفتش، خلال اللقاء الذي جمعه بدبلوماسي أميركي في الثامن من أيلول/سبتمبر 2008، إن ‘الرئيس السابق ولد الشيخ عبد الله أصدر أوامره للبنك المركزي قبيل الانقلاب، بالتعاون مع تحقيق المفتشية الذي دام ستة أشهر، وأنه يعتقد بأن العلم بهذا التحقيق كان وراء تحرك العسكريين لعزل ولد الشيخ عبد الله’.

وأضاف ولد الجيلاني بأن الجنرال عزيز سلمه بعيد الانقلاب لائحة بأسماء أشخاص يطلب التحقيق في تسييرهم وأنه رفض الاستجابة لطلبه لأن دافع التحقيق كان سياسيًا.

وقال ولد الجيلاني، إن عزيز هو مركز التمويلات بشأن رئيسي قبل وبعد الانتخابات من أجل بناء كتلتله البرلمانية داخل الجمعية الوطنية، التي كان ينوي عبرها تمرير تعديل للدستور، خلال الدورة الاستثنائية، يصبح، بموجبه، انتخاب رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة، غير أن رفض ولد داداه لهذا الأمر جعل عزيز يعجز عن تمرير مخططه لأنه لم يعد يمتلك ثلثي البرلمان الضروريين لتعديل الدستور.

واعترف المفتش العام السابق للدولة بأن الأمين العام للرئاسة حينها محمد الأمين ولد اكيك غير ملطخ بالفساد، غير أنه اعتبر أن مدير الشركة الوطنية للمحروقات محمد ولد باهيه، مفسد وأنه سبق واكتشف أن ولد باهيه صرف مبلغ 1.5 مليون دولار لمقاول وهمي.