معارضة موريتانيا تعلن إنشاء غرفة عمليات انتخابية تقوم بنشر نتائج التصويت الرئاسي بشكل فوري لمنع التلاعب والتزوير

أنباء انفو-  أكد بيان  أصدره خمسة مترشحين للرئاسة فى موريتانيا  هم: أتوما سومارى، وبيرام الداه اعبيد، وحمادي سيدي المختار، والعيد محمذن امبارك، ومامادو بوكار. : “أنهم يرفعون إلى الشعب قرارهم بتوحيد جهودهم من خلال تشكيل ثلاث لجان مشتركة، أولاها لجنة سياسية لإعداد رؤية موحدة، واقتراح خطة عملية لتسيير ملفات المرحلة واتخاذ مواقف موحدة من مستجدات الساحة السياسية ومواجهة التزوير، والوقوف بقوة في وجه المزورين.

الثانية لجنة قانونية مكلفة برصد الخروقات القانونية واتخاذ ما يلزم إزاءها ومتابعة الطعون.

الثالثة لجنة فنية بمثابة غرفة عمليات انتخابية مشتركة تتألف من مسؤولي العمليات الانتخابية، لكل مرشح، وتعمل على ضمان تغطية كل مكاتب التصويت بالممثلين، وبلجان الدعم، وبمتابعة المحاضر، والنتائج أولاً بأول؛ منعاً لأي تزوير أو اعتداء على إرادة الناخبين”.

وأوضح المترشحون الخمسة فى بيانهم  “أنه يوماً بعد يوم ، أمارات ودلائل إصرار النظام على المضي قدماً في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية حتى قبل تنظيمها”.
“فبعد تجربة الانتخابات النيابة والتشريعية والبلدية 2023، وما عرفته من فضائح موثقة اعترفت بها اللجنة المستقلة للانتخابات لاحقاً، يضيف البيان، جاءت الإجراءات المتخذة من طرف النظام وحكومته خلال الأيام الأخيرة لتعكس مستوى آخر من الاستهتار، وعدم الاعتبار لأي قانون أو أخلاق أو شراكة؛ أحرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إبان تحضير الانتخابات الماضية”.

وجاء فى البيان “لقد كشفت تعيينات حملة مرشح النظام مستوى استغلال المناصب الرسمية في خدمته، حيث تم إفراغ عشرات المؤسسات من مديريها وتوجيههم إلى الداخل للتأثير على الناخبين، مع ما في ذلك من تجاوز للقانون، ومن اعتداء على المصالح العامة وتأثير على السير المنتظم للمرافق العمومية”.

البيان انتقد  “انفراد الحكومة بتعيين رئيسة وأعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات أولاً، ثم تعيين أمينه العام ثانياً، و ذلك – حسب البيان- ” يدق آخر مسمار في نعش صدق نية الحكومة، وفي مصداقية هيئات الإشراف على الانتخابات، وهو تصرف يعكس حقيقة نظر الحكومة القاصر عن إدراك أو مواكبة تطلعات الشعب الموريتاني لنيل حقوقه في التغيير، وإصراره على استعادة قراره قريبا”.

“إننا ونحن نتابع هذه التطورات المؤسفة والمقلقة في الآن ذاته، يضيف المترشحون، وإذ نؤكد اتفاقنا على توحيد مواقفنا، وتنسيق جهودنا للوقوف في وجه التزوير، وعزمنا القوي على حماية إرادة وأصوات الشعب، لنعلن شجبنا واستنكارنا الشديد لكل ما يمكن أن يؤثر على إرادة الناخبين، أو يمس من مصداقية الانتخابات، أو يسعى للوقوف بشكل غير شرعي ولا قانوني في وجه إرادة الشعب في التغيير، وهي إرادة لن يوقفها أي شيء، ونحن نحمل من يحاول جاهداً الوقوف في وجهها والذي سيخسر لا محالة، مسؤولية كل ما يترتب على تصرفه”.

و بشدة أدانالبيان ” استغلال المرافق العمومية ومديريها لصالح مرشح النظام، كما نستغرب ونستنكر بشدة الطريقة التي اعتمدها الوزير الأول في اختيار رئيسة وأعضاء مرصد قيل إنه لمراقبة الانتخابات، ثم اختيرت له شخصيات حزبية، بعضها متهم بقوة في ملفات فساد قريبة، ونؤكد عدم اعترافنا به ولا بما يترتب عليه”.