حول قضية “أهل الشيخ آياه” و صحافة التدوين فى موريتانيا كتب ولد بلعمش :”إحقاقا للحق “
أنباء انفو- يستمر نقاش الصحافة والمدونين فى موريتانيا حول قضية ملف المخدرات الجديد الذى أثاره قبل أيام قليلة الناشط اليساري عبد الرحمن ولد ودادي.
الكثير من المعلقين اعتبر اتهامات الناشط ولد ودادي فى بث مباشر عبر صفحته على “فيس بوك” موجهة مباشرة إلى أسرة “أهل الشيخ آياه” الممثلة لخلافة التجانية القادرية وهي جماعة صوفية لديها اتباع فى غرب أفريقيا عاصمتها قرية النمجاط بولاية اترارزة جنوب موريتانيا.
وفى سياق المقالات الكثيرة المتعلقة بموضوع المواجهة بين أسرة أهل الشيخ آياه والمدونين ، مقال جديد وصل موقع “أنباء انفو” للكاتب الموريتاني الكبير سيدي علي بلعمش ، تحت عنوان “إحقاقا للحق ” هذا نصه :
ما يسمى بالمدونين في موريتانيا ، لا يحق لهم الحديث في أي شأن عام ، لأنهم لا يلزمون أنفسهم بأي مسؤوليات و لا يحترمون أي حدود و أكثرهم أميين و الأمي بلا رأي ..
نعم ، ليس للجاهل رأي .. ليس للجاهل رأي .. ليس للجاهل رأي ..
كل من تكلموا في ما سأسميه “هذه القضية” ، تجاوزوا حدودهم و تجاوزوا القانون و تجاوزوا الأخلاق و لم يفرق أي منهم بين ما يحق له مما تجاوزه و ما لا يحق له مما تجاوز فيه كل الحدود ..
ليس من حق أي منكم و لا من عمله أن يتهم ، لا بالفرضيات و لا بالاستنتاجات و لا بالقراءات السبع !!
*ربما* (أقول ربما) ، كان من حق البعض (أعني الصحافة الجادة التي تفرق بين ما يحق لها و ما لا يحق لها) ، أن تطالب السلطات بالتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة في البلد ، الكثيرة جدا و الخطيرة جدا : (شبيكو و أوكار القمار و المخدرات و الخمور و غسيل الأموال و الرهانات و الألعاب الألكترونية و جرائم البنوك الأهلية ، و الصرافات غير المرخصة و الأدوية المزورة و المواد المغشوشة و المواد منتهية الصلاحية…) ..
هذا هو عمل الصحافة المحترمة التي لا تعطي نفسها حق الاتهام و لا حق إصدار الأحكام ..
و حين لا تستطيع هذه الصحافة الضغط على السلطات لمواجهة هذه الفوضى العارمة في الأموال مجهولة المصادر و معلومتها ، لا تعوض الصحافة فشلها بتولي مهمة السلطات و إصدار الأحكام الجزافية على من تشاء و حماية من تشاء ..!
إذا كنتم تعرفون هذه الحقائق ، فلماذا هذه الانتقائية و إذا كنتم لا تعرفونها ، فأنتم آخر من يحق له أن يتكلم في مثل هذه المواضيع !؟
أن تلزموا طائرة مجهولة الهوية ، مجهولة المهمة ، بخط مسار من عندكم و توقيت افتراضي يحول هوسكم إلى ذكاء خارق و إسقاطكم إلى نبوءة ، نقول فقط إن الأمر مخجل : كيف تُسقط الأمور على مزاجك بهذه السهولة ، على وقع انفعالات مُختلَقة كأنك فيها المعني الأوحد بما يحدث في البلد !؟
ما كان لأي منكم أن يتهم أحدًا في هذا البلد بالمخدرات و لا بـ”لحجاب” و لا بالشعوذة و لا بالقمار من دون أدلة ملموسة ، لا يكفي تبذير هذا و لا تقشف ذاك لتبرير إسقاطاتها : هذه أمور من اختصاص القضاء . و ما تفعلونه هنا هو تخبط من يجهلون القانون و يسيئون إلى الصحافة ..
التحقيقات لا تُبنى على الشكوك و الاستنتاجات الجزافية ..
و الصحافة ليست الشرطة و لا القضاء .
لم أر في كل ما سال من حبر في هذه القضية أي اتهام وجيه ، لا من مهاجم لا يخفي ركوبه للموجة و لا من مدافع يحاول ركوبها بتعلة القمار أو الحجاب ..
نعم ، يجب اليوم أن نقف جميعا بكل ما لدينا من قوة لفرض السلطات على مواجهة انتشار الأموال مجهولة المصادر دون استثناء و من دون أي انتقائية ، لكن تحول وسائل الإعلام إلى مفوضيات شرطة أمر مرفوض و استسهال التهجم على البعض و تحاشي الأقوياء كما حدث في هذه القضية بالضبط ، هو أسوأ ما يمكن أن تقوم به الصحافة ..
أجرم من في هذا البلد و أقدمه هي بنوك الأسر و شركات التأمين و بورصات غسيل الأموال و مصانع تزوير الأدوية و مدد الصلاحية و شبيكو و أوكار التعاطي و القمار و صرافات الكاش المتحركة ؛ كل بارونات هذه الجرائم يعرفهم الجميع ، لكن لا أحد يحق له أن يتهم أيا منهم ؛ هذا هو القانون و هذا هو النظام كما هي الحال في العالم أجمع : عمل الصحافة و الطلائع هو كشف هذا الفساد على الأرض و مطالبة السلطات بالتحقيق فيه و معاقبة أصحابه ..
و حين تقوم أي جهة (صحيفة أو موقع أو صحفي مغمور) بالتحقيق في أي من هذه الملفات (و هذا مطلوب جدا و في صلب عملهم) ، لا بد أن يأتي بأدلة ملموسة يمكن اعتمادها : إن للناس حرمات وضعَ المشرع ترسانة قوانين لردع كل من ينتهكها ، يبدو أن الجميع يجهلها في هذا البلد..!
شكرا لكل من يقدم لنا أدلة محترمة على إجرام أي جهة في هذا البلد أو يكشف فساد أي أخرى بالأدلة الدامغة ، لكننا لن نقف مع أي جهة تَسَلُّط لا نعرف أسباب “غيرتها الانتقائية على الوطن”..!!
