دفاع رئيس موريتانيا السابق يخاصم ويطالب بوقف جلسات محاكمته

أنباء انفو- رفع فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مخاصمته مع فريق  محكمة الإستئناف إلى  المحكمة العليا.

وفى مخاصمته تلك اعتبر دفاع الرئيس ولد عبد العزيز،  تشكيلة محكمة الاستئناف خصما للرئيس السابق ولد عبد العزيز، وبالتالي  لايحق لتلك التشكيلة محاكمته ،  مطالبا بشكل رسمي وقف جلسات محاكمة الرئيس السابق  حتى صدور فتوى حول الأمر من المحكمة العليا.

رغم تلك المخاصمة علم موقع “أنباء انفو” أن محكمة الإستئناف واصلت جلسات محاكمة الرئيس السابق ، غير آبهة بتلك المخاصمة ولا ما قد يصدر من فتوى عن المحكمة العليا  .

وكانت محكمة الاستئناف عادت يوم الأربعاء الماضي إلى عقد جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمشمولين معه في ملف العشرية، بعد توقفها لشهر في انتظار رد المجلس الدستوري بعض طعن الدفاع في دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد.

وخلال  أول جلسات العودة إلى الإنعقاد تركزت أساسا المرافعات على موضوع اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق، حيث يتمسلك دفاع عزيز بالمادة 93  من الدستوري التي تنص على حصانة رئيس الجمهورية، ويؤولون قرار المجلس الدستوري الأخير لصالح رأيهم في مدى سدتورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد التي يحاكم بموجبها ولد عبد العزيز .

واعتبر الطرف المدني قرارا المجلس الدستوري واضحا في إقراره بدستورية الفقرات التي طعن فيها الدفاع وأن الحصانة المنصوص عليها المادة 93  تتعلق بالرؤساء أثناء ممارسة مهامهم، ولا تتعلق بالتهم الحالية التي يحاكم عليها الرئيس السابق محمد بولاية نواكشوط الغربية، ولد عبد العزيز.

 يذكر أن محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية،  بدأت جلسات محاكمة الرئيس السابق في 13 نوفمبر 2024، قبل أن يتم توفبفها استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق ليقدّموا طعنا أمام المجلس الدستوري في دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد لتعود المحكمة الانعقاد يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024.

.