مطالب الزنوج تزعج الحكومة الموريتانية

أنباء انفو-تكاثرت الأقلية الزنجية بشكل كبير في موريتانيا وبدأت مطالبها تزعج الدولة وتشغل بال الموريتانيين خاصة بعد أن ارتفع سقف مطالبها إلى المطالبة باستقلال ذاتي وفرض اللغة الفرنسية ورفض التعريب.
وتنشب من حين لآخر أزمات ومشاكل بين الأقلية الزنجية والأغلبية العربية، فبعد أن فرضوا تقديم نشرات وبرامج في الإعلام بلهجاتهم الإفريقية، نظموا احتجاجات “لا تلمس جنسيتي” رفضاً لعملية الإحصاء التي أطلقتها السلطات الموريتانية لتجديد أوراق الحالة المدنية، معتبرين أن الإحصاء يهدف إلى سحب الجنسية من الزنوج.
كما أثار قرار السلطات الأخير تعريب الإدارة وإصلاح التعليم أزمة جديدة، وارتفعت أصوات الأقليات الزنجية التي اعتبرت أن اعتماد اللغة العربية لغة رسمية تنكر لخصوصية الزنوج وللثقافة الإفريقية وإقصاء ممنهج للزنوج من الإدارة.
وتكاثر الزنوج في موريتانيا بسبب هجرات الأفارقة هرباً من الحروب والفقر، وبعد استقلال البلاد استفادوا من التجنيس بعد أن فتحت الدولة الناشئة أبوابها للمهاجرين الأفارقة للاستفادة من اليد العاملة ومن الخبرات الفرنسية، فساهم “الزنوج” و”الأعجام” القادمين أساساً من السنغال ومالي وغينيا وساحل العاج، في رفع تعداد السكان وإعمار المناطق النائية.
ويحاول البعض إشعال نار الفتنة بإلقاء الضوء على أعمال التعذيب والقتل التي تعرض لها الزنوج بموريتانيا إثر الحرب العرقية التي نشبت بين عرب موريتانيا وزنوج السنغال عام 1989.
وهاجر آلاف الزنوج الموريتانيين بعد هذه الحرب التي تركت آثاراً بالغة فيهم إلى الدول الإفريقية المجاورة وعاشوا لسنوات في ملاجئ بالسنغال ومالي، قبل أن تقرر الحكومة الموريتانية إعادتهم وتعويضهم.
ويعتبر الباحث محمد الأمين ولد الهادي أن تمسك الزنوج بمطالبهم كالاستقلال الذاتي وفرض اللغة الفرنسية ومحاكمة المتورطين في الأعمال العنصرية التي تعرض لها الزنوج عام 1989، سيثير الكثير من المشاكل وسيجهض الجهود المبذولة لطي ملف الانتهاكات والتجاوزات الإنسانية التي حدثت في موريتانيا. وقال إن العفو والتسامح وجبر الضرر أفضل طريقة لطي ملف ماضي حقوق الإنسان. كما دعا إلى التسامح وتغليب المصالحة الوطنية لتجاوز مخلفات الماضي.
ويضيف: “صحيح أن الزنوج تعرضوا لأعمال وحشية عام 1989 إثر اندلاع مواجهات عرقية بين العرب والزنوج في موريتانيا انتقاماً من قتل وتعذيب عرب موريتانيا على يد الزنوج في السنغال، لكن يجب تجاوز هذه الأزمة والعفو والتسامح بين الأقلية الزنجية والأغلبية العربية لاسيما بعد فتح هذا الملف وطرحه للنقاش وتقديم الدولة اعتذارها للضحايا وذويهم”.
ويرى أن الطريقة التي تمت بها معالجة الموضوع نجحت إلى حد كبير في طي ملف الإرث الإنساني واللاجئين المبعدين منذ الحرب العرقية التي دارت في موريتانيا والسنغال، داعياً إلى تعزيز ثقافة التعايش والوئام بين العرب والزنوج وتلبية المطالب المشروعة للأقلية دون المساس بحقوق الآخرين.

العربية نت