مقالات

لماذا كل هذا الهراء؟!/ افاتو بنت لمعيبس

مداد كثير يسيل هذه الأيام، يحاول البعض من خلاله تفسير “غياب” رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز،

كل يؤول ما حدث من زاوية رؤيته الخاصة، مدفوعا تارة بحب الاطلاع وتارة بمآرب أخرى سياسية في الغالب الأعم.

بعضهم يطرح أسئلة مشروعة، لكنه يختار أجوبة منتقاة ربما لدفع القارئ لتبني روايته الخاصة، وبعضهم الآخر وهو القلة القليلة حاول توخي الدقة في ما ينشر لكنه لم يسلم من الجنوح نحو العاطفة بسبب الميول السياسية..

نحن هنا نعتقد أن كل ما حدث ويحدث هو انعكاس طبيعي لأجواء الحرية التي تنعم بها البلاد منذ فجر التصحيح، ولا نلوم أحدا على رأي قد نخالفه أو نتفق معه، لكننا في المقابل نطرح مجموعة من التساؤلات المشروعة، دون أن نفرض على القارئ تبني رأي معين، تاركين له الحق في الإجابة وفق قناعاته وتصوراته..

ترى أين كانت جيوش الوطنيين الغيورين هذه، والتي تكتب اليوم انطلاقا من حرصها على سلامة الرئيس وحق الشعب في معرفة ما يجري، أين كان هؤلاء الكتبة من جنوح المعارضة إلى تهديد السلم الوطني، والخروج على الأساليب الديمقراطية، خلال سنوات الرحيل، ومحاولات تسفيه خيار الشعب الموريتاني والقفز على إرادته الحرة في اختيار من يحكمه دون وصاية أو توجيه من أحد؟؟
أين كان هؤلاء يوم جلس رئيس حزب تواصل محمد جميل منصور في مقدمة صفوف دعاة تجزئة موريتانيا في مؤتمر مشهود ذات يوم مشهود في العاصمة نواكشوط؟ أين كان هؤلاء من الأزمات التي مرت بها موريتانيا خلال السنوات القليلة الماضية، هل كنا نحس لهم من أحد أو نسمع لهم ركزا؟

إن الجري وراء السبق الصحفي، ليس مبررا للاندفاع وراء نشر المغالطات والأراجيف، وليس من المقبول أن يكون فشل الصحفيين في الوصول إلى الخبر مبررا لقول الزور ونشر الأكاذيب..

إنه من المؤسف أن يلوك بعض الصحفيين والمنتفعين بالسياسة من المعارضة نفس الكلام الذي كرروه أثناء وبعد رصاصة اكتوبر 2012 لم يستفيدوا من التجربة، ولم يتبينوا أنهم كانوا على ضلالة، يوم روجوا لأكاذيب اختلقوها وتوهموا أنها عين الحقيقة وما هي منها..

وكما كشفت الأيام زيف تلك الادعاءات قبل ثلاث سنوات من الآن فإن الأيام إن نقل الساعات القادمة كفيلة بدحض الإشاعات الجديدة ومن يقفون خلفها سواء كانوا من الصحافة أو تجار النزاعات والحروب الأهلية والنزعات الانفصالية المغلفة برداء الدين والوطنية…

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button