موريتانيا : الحوار أو العودة إلى مربع الإنقلابات
أنباء انفو- موريتانيا أمامها ثلاث خيارات -أو هكذا قالت المعارضة فى البلاد – خيارت لا رابع لها وهي : إما القبول بحوار جدي جامع بين النظام والمعارضة بضمانات حقيقية، أو العودة إلى مربع الإنقلابات العسكرية .
ذلك ما تضمنه وثيقة ستعرض قريبا على الهيئة القيادية لمنتدى المعارضة الموحد.
تكشف الوثيقة حالة موريتانيا السياسية والإقتصادية والإجتماعية، كما عرضت بشكل شبه مستقل ، نقاط ضعف وقوة كل من النظام الحاكم والمعارضة، وحددت على أساس ذلك ما ينتظر مستقبل موريتانيا من آفاق وخيارات.
وتحدثت الوثيقة عن الواقع السياسي والاجتماعي الراهن الذي تعيشه موريتانيا، فأكدت أنه يتميز بأمور من بينها “تهديد الوحدة الوطنية واستمرار سياسات التهميش التي لا تراعي التعدد والتنوع الثقافي والاجتماعي، والتمادي الرسمي في تجاهل مخاطر ممارسات الاسترقاق، والفساد والنهب والاستحواذ على موارد البلد من طرف فرد أو، على الاكثر، من طرف مجموعة استولت على السلطة بالقوة، وتدجين مؤسسات الدولة وتقزيمها، وتدهور التعليم والصحة والعدالة، والتلاعب بالانتخابات”.
الوثيقة تضمنت خطة عمل ستنتهجها المعارضة في المرحلة القادمة تقوم أساسا على النضال السلمي لتغيير أوضاع البلد عبر دفع نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز نحو القبول بحوار جاد مع أطياف المعارضة بضمانات حقيقية.
وأكدت المعارضة الموريتانية “إيمانها بالحوار الصريح والمسؤول باعتباره الخيار الأساسي للتوصل الى حل توافقي لمشاكل البلد، إلا أن الدخول في هذا الحوار ونجاحه مرهونان بالتزام واضح ومؤكد من كل القوى الحية في موريتانيا بالقيام بحملات تعبئة مكثفة ومستمرة يشارك فيها كل من يطالب بالتغيير الديمقراطي”.
وأكدت المعارضة في تناولها لنقاط ضعفها “أن النشاط المعارض في موريتانيا تنقصه الرؤية الواضحة المسنودة بخطة عمل محددة الأهداف ومحددة الوسائل».
وأشارت الوثيقة إلى أن “نشاط المعارضة ظل محصورا في ردات فعل موسمية مع أن اللازم هو تحديد هدف أساسي وترتيب للأولويات”.
وشددت الوثيقة على أن “الهدف الرئيسي للنشاط المعارض يجب أن يشمل التغيير الحقيقي الذي يمكن من إرساء ديمقراطية حقيقية في دولة قانون يحافظ فيها جميع الموريتانيين على وحدتهم الوطنية في إطار من الحرية والمواطنة والمساواة”.
ولم تخف المعارضة الموريتانية في وثيقتها «أن خيارها للمرحلة المقبلة هو العمل السياسي السلمي والديمقراطي بما يضمن تغيير حالة البلد نحو الأحسن”.
وحذرت الوثيقة مما أسمته “انجراف موريتانيا نحو سيناريوهات قد يدفع لها تعفن الأوضاع والإنفجار الإجتماعي، من بينها سيناريو الدولة الفاشلة وسيناريو الإنقلابات”.
ولتفادي هذه السيناريوهات الخطيرة على مستقبل البلد أكدت المعارضة «أن الطريق الوحيد الذي سيحفظ موريتانيا من هذه الإنزلاقات هو التوجه إلى حوار حقيقي بين النظام والمعارضة”.
– أنباء انفو- القدس العربي
