وبعيد المقابلة، أدلى وزير الشؤون الخارجية المالي بتصريح قال فيه إنه سلم ولد الغزواني  رسالة من الرئيس عاصمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة في مالي.

وأوضح أن الرسالة تتضمن بشكل أساسي قضية الجالية المالية في موريتانيا، والعمل على حفظ مصالح المواطنين الموريتانيين في مالي والعكس.

وأكد  وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد أن لموريتانيا، كدولة ذات سيادة، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها وحماية مواطنيها، مضيفا أنه تلقى تأكيدات من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالترحيب بالماليين في موريتانيا، وحصولهم على التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم.

ودعا جالية بلاده إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقات الإقامة، والامتثال للقوانين الموريتانية.

حضر اللقاء إلى جانب سفير موريتانيا المعتمد في مالي  شيخنا ولد النني كل من  الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛ الناني ولد اشروقه، و وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، والمدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين ألمين، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، دمان ولد همر.