موريتانيا لم تتوسط للإفراج عن عناصر “البوليساريو” المعتقلين لدى دمشق

أنباء انفو – بينت تقارير إعلامية ذات صلة بمعلومات حديثة كشفت عنها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، كيف أن موريتانيا لم يرد لها ذكر فى قائمة الدول التى سعت لدى النظام السوري الجديد للإفراج عن عشرات الصحراويين التابعين لجبهة البوليساريو جندهم الحرس الثوري الإيراني ضمن جبهة انشأها فى دمشق وحلب للدفاع عن نظام بشار الأسد المخلوع.
حول سياسة النأي بالنفس وهي منهج موريتانيا المفضل فى تعاملها مع قضايا حساسة مثل قضية الصحراء، علق مراسل قناة العربية الخليل ولد أجدود على نأي موريتانيا بنفسها بعيدا عن الواسطات التى ذكر أن بعض الدول قامت بها للإفراج عن عناصر البوليساريو المعتقلين لدى دمشق.
قال مراسل قناة ” العربية” لقد “التزمت موريتانيا سياسة النأي بالنفس، ولم تتدخل كوسيط في قضية أسرى الحرب الصحراويين في السجون السورية. وكانت جبهة البوليساريو قد سعت لدى بعض الدول التي ربطت صلات بالحكومة الجديدة في سوريا لإقناعها بالقيام بوساطة للإفراج عن المعتقلين.”
ونقل مراسل القناة الخليجية، عن مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه “وجود مقاتلي البوليساريو حاليًا في سجن الشرطة العسكرية داخل مدينة حلب، مع مجموعات أخرى تتبع للنظام السوري السابق”.
وتحدث المصدر عن وجود “مفاوضات ومساعٍ فاشلة حتى الآن للإفراج عنهم وإعادتهم لمخيمات تندوف، لكن السلطات السورية الجديدة تريد الاحتفاظ بهم في السجن حتى يتم عرضهم على القضاء”.
مصادر صحافية أكدت فى وقت سابق أن الرئيس السوري أحمد الشرع، رفض طلبا تقدمت به إحدى الدول العربية، بشأن إطلاق سراح معتقلين من البوليساريو.
ووفقا لتلك المصادر ، أبلغ الشرع وزير خارجية تلك الدولة، أن عناصر البوليساريو سيخضعون للمحاكمة وسيعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب.
وفى ذات السياق كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن تورط جبهة “بوليساريو”، في الشبكات المسلحة التي دعمتها إيران في سوريا خلال السنوات الماضية،
وفي تقرير جديد يضاف إلى عدة تقارير سابقة أكدت الصحيفة الأمريكية، أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يقومون بتدريب مقاتلي الجبهة الانفصالية على استخدام أسلحة متطورة وتكتيكات عسكرية في معسكرات تقع في الجزائر أو في سوريا. استنادا إلى شهادات منشقين عن البوليساريو وتقارير استخباراتية.
كما ذكرت الصحيفة أن قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة في سوريا تحتجز المئات من مسلحي الجبهة. وذلك في إطار مساعي سوريا لقطع شبكات تهريب الأسلحة والأموال المرتبطة بإيران في الشرق الأوسط.
وجاء فى تقرير “واشنطن بوست” المعنون بـ”سوريا تسعى إلى قطع آخر شبكات تهريب الأسلحة والأموال المرتبطة بإيران” أن سقوط نظام بشار الأسد أتاح لحكومة سوريا الجديدة، بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع، تفكيك ما تبقى من “الجسر البري” الإيراني الذي مكّن طهران من نقل السلاح والأموال إلى وكلائها، وعلى رأسهم حزب الله اللبناني.”