“إيرا” تنفى عن نفسها تهمة العصيان واصفة نظام البلاد بالفاشل
أنباء انفو- نفت حركة المبادرة الانعتاقية “ايرا” المناهضة للرق بموريتانيا، تهم “التحريض والعصيان” الموجه لرئيسها بيرام ولد أعبيدي من طرف القضاء الموريتاني، معتبرة إياها تهما “باطلة”.
وقالت الحركة في بيان أصدرته حول الاتهامات الموجهة إليها ، إن “النظام بات يعمد إلى توجيه التهم الواهية لنشطاء حقوق الإنسان بالبلاد، بغية صرف أنظار المواطنين عن أدائه الفاشل في تسيير الأمور”.
واتهمت الحركة في بيانها، القوي الحزبية المحسوبة على السلطة، بـ “شن حملة تضليلية واسعة على الحركة، هدفها وصم الحركة بالتطرف، والترويج لفكرة أنها كانت تخطط لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض الأماكن العامة”.
في ذات السياق، أصدرت منظمة “نجدة العبيد” الحقوقية بيانا، طالبت فيه السلطات الموريتانية بالإفراج عن النشطاء المناهضين للرق، مدينة “موجة القمع” التي تعرضت لها المسيرة غير المرخصة للنشطاء الحقوقيين قبل أيام بمدينة روصو، جنوبي البلاد.
ودعت المنظمة الحقوقية، الحكومة الموريتانية، إلى “الاهتمام بمعالجة قضايا العبودية، بدلا من اللجوء إلي التضييق على نشاط حقوق الإنسان”، حسب بيان المنظمة.
وقبل 4 أيام، ألقت الشرطة القبض على ولد اعبيدي وحقوقيين آخرين، بعد مواجهات بين عناصر من حركة “ايرا” وقوي الأمن الموريتانية بمدينة روصو، إثر محاولة الحركة القيام بمسيرة مناهضة للعبودية غير مرخصة من طرف السلطات.
وأمس، أحالت النيابة الناشط ومرافقيه إلى السجن المدني في انتظار المحاكمة.
واثر القبض عليه، اتهم القضاء الموريتاني، ولد أعبيدي بـ “التحريض والعصيان”، كما اتهمت باقي الموقوفين بإثارة الشغب.
و”إيرا” هي حركة حقوقية تأسست في 2011، وتناهض بشكل خاص قضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
وكانت قوي حزبية معارضة طالبت، قبل يومين، بالإفراج عن المعتقلين، متهمة النظام بالسعي إلي إشعال فتنة عرقية بالبلاد من خلال مضايقة نشطاء مناهضة الاستعباد بالبلاد.
ويثير موضوع الرق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ”التستر” على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراء للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم “خارطة الطريق” التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة “الرق”.
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني، بين كافة فئات المجتمع الموريتاني، سواءً تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا، فيما تؤكد السلطات أنها تبذل جهودًا مكثفة لعدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.
