ولد عبدالعزيز داخل المستشفي.. السجن أو العزلة لماذا يكون ذلك مصير كل من يحكم موريتانيا.. !؟
أنباء انفو-خضع رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس 12 يونيو 2025، لعملية جراحية فى مستشفى أمراض القلب بالعاصمة نواكشوط، بهدف توسيع بعض الشرايين القلبية، حسب ما أفادت به مصادر طبية. وقد أكدت الجهات المعنية أن حالته الصحية – حتى الآن – مستقرة،داخل غرفة الحجز الطبي.
لكن، بعيداً عن التفاصيل الطبية، تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة مسألة أكثر حساسية تتعلق بطريقة تعاطي الدولة مع رؤسائها السابقين، وما يبدو أنه تحوّل غير مكتوب في موريتانيا: من القصر إلى المحكمة، ومن الرئاسة إلى الزنزانة.
ففي أبريل الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة على ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم “الإثراء غير المشروع”، و”استغلال النفوذ”، و”غسل الأموال”، وهي نفس التهم التي وجهت إلى 17 شخصية أخرى من حكومته، بينهم وزراء ورجال أعمال ومقربون، في ما يعرف إعلامياً بـ”ملف العشرية”. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه في ديسمبر 2023 بالسجن خمس سنوات، قبل أن تشدد محكمة الاستئناف العقوبة.
المفارقة التي تستوقف المتابعين ليست فقط في الأحكام القضائية، بل في النمط المتكرر في الساحة السياسية الموريتانية، حيث ينتهي عدد من رؤساء البلاد السابقين إما في السجن أو في عزلة سياسية تامة. وهي ظاهرة نادراً ما نجد لها مثيلاً في دول أخرى، وتطرح تساؤلات عميقة حول استمرارية الدولة واحترام التقاليد الجمهورية.
يرى مراقبون أن تعامل السلطة الحالية مع ولد عبد العزيز، رغم غلافه القانوني، يحمل في طياته نَفَساً انتقاميًا أكثر منه محاسبة مؤسسية، خصوصًا في ظل العلاقة الشخصية التي ربطت الرئيس السابق بخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان رفيق دربه في الحكم لأكثر من عقد. هذه الخلفية تجعل من القطيعة الحالية أكثر إثارة للجدل.
ومنذ توليه الحكم عام 2008 وحتى مغادرته السلطة في 2019، ظل ولد عبد العزيز شخصية مثيرة للجدل، لكنه في الوقت ذاته لعب دورًا محوريًا في تشكيل النظام السياسي الحديث في البلاد. محاكمته وصدور أحكام قاسية بحقه، في ظل غياب محاسبة مماثلة لرموز أخرى من العهد نفسه، يطرح سؤالاً مشروعاً: هل نعيش مرحلة محاسبة أم مرحلة تصفية حسابات؟
الملف القضائي الأضخم في تاريخ موريتانيا، لا يكشف فقط عن شبكة مصالح وسوء تسيير محتمل، بل يعكس أيضًا هشاشة في البناء المؤسسي للدولة، حيث يغيب الاستمرار السياسي ويحل محله الصراع عند كل انتقال للسلطة.
لقد أصبح من المألوف أن يبدأ كل رئيس جديد عهده بمحاكمة سلفه، في حلقة مفرغة تُضعف الثقة العامة وتُعمّق الانقسام السياسي، وتمنع تراكم التجارب التي تصنع الدول.
وحسب رأي محللين استطلع موقع “أنباء انفو” آرادهم، تستوجب حالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بما لها وما عليها، دعوة لمراجعة شاملة للنظام السياسي والمؤسسي، وإنشاء آليات محاسبة شفافة وعادلة، تُطبّق على الجميع، دون انتقائية أو انتقام.
