خلف سطور بيان النيابة حول صحة رئيس موريتانيا السابق
أنباء انفو- أكدت النيابة العامة في موريتانيا مساء السبت 21يونيو 2025,عبر بيان يحمل طابعاً توضيحياً جاء في سياق حساس، أن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز مستقرة، وذلك عقب خضوعه لعملية قسطرة علاجية ناجحة في المركز الوطني لأمراض القلب.
بيان النيابة الذى اطلع عليه موقع “أنباء انفو” ‘ أوضح’ أن الرئيس السابق، وأفراد اسرته، تم إبلاغهم بكافة التفاصيل الطبية المتعلقة بوضعه الصحي، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تبديد أي شكوك بشأن سلامة التعامل مع حالته.
اللافت أن النيابة هي من بادرت إلى مخاطبة الطبيب المعالج، ونشرت مضمون التقرير الطبي، وهو ما يعكس أن الملف الصحي للرئيس السابق لم يعد مسألة إنسانية بحتة، بل تحول إلى جزء من المشهد القضائي العام، خصوصاً في ظل استمرار محاكمته في قضايا فساد وغسيل أموال. البيان في شكله الفني يحمل رسائل سياسية ضمنية، تؤكد أن مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، حريصة على اتباع المساطر القانونية دون تعسف، مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
الإشارة إلى أن العملية كانت مبرمجة وغير طارئة، وأن ولد عبد العزيز خرج من المستشفى بعد 48 ساعة فقط، ليست تفاصيل عبثية، بل تحمل دلالات واضحة على أن وضعه الصحي لا يشكل مانعاً موضوعياً لمواصلة الإجراءات القضائية. فالتقرير الطبي بهذا الشكل يُغلق الباب أمام أي مساعٍ محتملة لتوظيف الحالة الصحية في المطالبة بالتأجيل أو التخفيف من الإجراءات القانونية بحقه.
رغم أن البيان لم يتطرق إلى مآلات الملف القضائي، فإن نشره بهذا التوقيت قد يكون تمهيداً غير مباشر لاستئناف الجلسات أو مراجعة وضعية المتهم أمام القضاء، خاصة أن لا مؤشرات طبية حالياً تستدعي تعليق المتابعة أو تعديل ظروفها. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه موريتانيا ترسيخ صورتها كدولة تحتكم إلى القانون وتفصل بين القضاء والسياسة، دون أن تسقط في فخ تصفية الحسابات أو منح الحصانات غير المعلنة.
إن تأكيد النيابة على أن المعلومات الطبية تمثل الموقف الرسمي حتى لحظة صدورها، يحمل بدوره رسالة ضمنية بأن الدولة تحتفظ بحقها في التقييم المستمر لحالة المتهم، دون الرضوخ لضغوط أو تكهنات، في توازن دقيق بين مقتضيات العدالة واحترام الحقوق الأساسية.
