فريق الدفاع: توقيف الوزير الموريتاني السابق ولد محمد خونه تم دون أمر قضائي
أنباء انفو- قال فريق الدفاع عن الوزير الموريتاني السابق سيدنا علي ولد محمد خونه،رئيس حزب العهد الديمقراطي( قيد التأسيس)، إن موكلهم تم “اختطافه” يوم السبت21 يونيو2025, من منزله فى حي تفرغ زينه( شمال غرب العاصمة انواكشوط) على يد أشخاص مجهولين يرتدون زياً مدنياً، دون أن يُبرزوا أي أمر قضائي أو استدعاء رسمي.
فريق الدفاع أوضح في بيان صحافي، صادر اايوم الاحد، أن عائلة ولد محمد خونه ومحاميه لم يتمكنوا حتى الآن من معرفة مكان احتجازه أو الجهة التي قامت بتوقيفه، رغم محاولاتهم المتكررة للبحث عنه والاستفسار من الجهات المعنية.
وطرح البيان عدة تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء ما وصفه بـ”الاختطاف”، ومكان احتجاز موكلهم، وأسباب ذلك، متسائلاً أيضاً عن دور القضاء في حماية الحريات الفردية، ومشيراً إلى المادة 91 من الدستور الموريتاني التي تنص على عدم جواز توقيف أي شخص خارج المساطر القانونية.
وأضاف فريق الدفاع أن ما جرى يشكل خرقاً للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، لاسيما حرية التعبير والرأي والاجتماع وتأسيس الأحزاب، وفق المادة 10 من الدستور. وختم البيان بتوجيه انتقاد مباشر للسلطات، متسائلاً: “هل نحن في دولة قانون أم دولة تعليمات؟”، مطالباً في الوقت ذاته بـالإفراج الفوري عن موكلهم.
