ارتباك أداء حكومة موريتانيا وتدهور أوضاع معيشة مواطنيها:لم يمنع تقرير البنك الدولي من الإشادة بصمود اقتصاد البلاد

أنباء انفو-  حالة التخبط الذي تعيشه موريتانيا فى ظل حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي،  وما يصفه المواطنون بتدهور الأوضاع المعيشية وغياب سياسات فعالة تخفف من وطأة الغلاء والبطالة، كل ذلك لم يمنع مجموعة البنك الدولي فى تقريرها الأخير من الإشارة إلى أن موريتانيا لا تزال تحافظ على استقرارها الاقتصادي الكلي، وسط تحديات إقليمية وعالمية متزايدة.

ويبرز التقرير، في نسخته الثامنة لعام 2025، أن النمو الاقتصادي في موريتانيا بلغ 5.2٪ خلال عام 2024، مقارنة بـ 6.4٪ في 2023، وهو ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا عزاه التقرير إلى انخفاض الإنتاج الاستخراجي وضعف الاستهلاك العام، وهو ما يمكن اعتباره انعكاسًا مباشرًا لسياسات حكومية فشلت حتى الآن في تحفيز النشاط الاقتصادي أو تحسين قدرة المواطنين الشرائية.

ورغم الإشادة بانخفاض مستويات التضخم، الذي جاء نتيجة لانخفاض أسعار الغذاء والطاقة عالميًا أكثر مما هو نتاج سياسة اقتصادية داخلية فعالة، فإن الواقع الميداني يشير إلى أزمة معيشية خانقة يعيشها المواطن البسيط، تتجلى في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتدهور الخدمات، وغياب إصلاحات ملموسة في التعليم والصحة والبنية التحتية.

وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال تيري يوغو، كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي لشؤون موريتانيا، إن الحفاظ على زخم الإصلاحات بات أمرًا ملحًا، مشددًا على ضرورة تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وحماية الفئات الضعيفة من الصدمات المناخية والاقتصادية.

ويخلص التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية لموريتانيا على المدى المتوسط لا تزال إيجابية بمتوسط نمو يبلغ 4.9٪، لكنه في الوقت ذاته يُحذّر من مخاطر تقلبات الأسعار العالمية والتغيرات المناخية، داعيًا إلى ضرورة استثمار عائدات التعدين في قطاعات إنتاجية أكثر استدامة وعدالة اجتماعية.

ويُظهر هذا التباين بين الإشادة الدولية بالأرقام الكلية والتدهور الحاد في الواقع اليومي للمواطنين، حجم الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية النظرية واحتياجات السكان الفعلية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية القيادة الحالية في إدارة شؤون البلاد.