اتفاقية جديدة بين موريتانيا و الإتحاد الأوروبي فى مجال الصيد : الفوائد والمخاطر

أنباء انفو- وقّعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية شراكة جديدة للصيد المستدام، تُجدد بموجبها التفاهم القائم بين الجانبين منذ سنوات، وتمنح بموجبه السفن الأوروبية حق الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية، ضمن شروط تهدف إلى ضمان الاستدامة البيئية ودعم التنمية المحلية.

وسبق ان تم تجديد. الاتفاقية، سنة 2021 لفترة تمتد إلى ست سنوات، لتصبح إحدى  أكبر وأهم اتفاقيات الصيد البحري التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دولة إفريقية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق توازن بين الاستغلال الاقتصادي للثروات البحرية والحفاظ على البيئة البحرية الموريتانية.

وبموجب الاتفاق الجديد، يحصل الجانب الموريتاني على دعم مالي سنوي يقدر بـ57.5 مليون يورو، تُخصص جزء منها لدعم ميزانية الدولة، بينما يتم توجيه مبلغ إضافي قدره 3.3 مليون يورو لصالح تطوير البحث العلمي البحري، ودعم البنية التحتية، وتحسين ظروف عمل الصيادين المحليين.

كما تنص الاتفاقية على تخصيص نسبة 2% من كميات الأسماك السطحية التي تصطادها السفن الأوروبية لصالح الأمن الغذائي المحلي، حيث يتم توزيعها على المجتمعات الموريتانية الأكثر هشاشة، مما يعزز من وفرة البروتينات في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة.

فوائد اقتصادية واجتماعية

الاتفاقية توفر لموريتانيا موارد مالية مهمة، وتساهم في دعم قطاع الصيد التقليدي، الذي يُعد مصدر رزق لما يقرب من 300 ألف مواطن، كما تسهم في تمويل مراكز البحث العلمي مثل المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، ما يعزز من قدرات البلاد في مراقبة المخزون البحري وتطوير استراتيجيات الاستغلال المستدام.

كذلك تضمن الاتفاقية درجة عالية من الشفافية، حيث تُلزم الطرفين بنشر جميع عقود الصيد الأجنبية، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة لمحاربة الصيد غير الشرعي وضمان العدالة في استغلال الموارد.

مخاوف بيئية وانتقادات محلية

ورغم ما توفره الاتفاقية من مزايا مالية وتنموية، فإنها تواجه انتقادات متزايدة من بعض نشطاء البيئة وممثلي الصيادين التقليديين، الذين يعتبرون أن السفن الأوروبية تُسهم في استنزاف الثروة السمكية، رغم القيود العلمية التي تحكم عملها. كما يشكك بعضهم في فعالية آليات الرقابة، ويطالبون بمزيد من الصرامة في تطبيق بنود الحماية البيئية.

وتُثار تساؤلات حول مدى استفادة السكان المحليين من العوائد الاقتصادية للاتفاق، في ظل استمرار معاناة بعض المجتمعات الساحلية من الفقر وغياب البنى التحتية الأساسية.

وتُعد الاتفاقية الجديدة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي محطة بارزة في مسار التعاون بين الجانبين، إذ تقدم فرصًا اقتصادية ودعما تقنيا لا يمكن تجاهله، لكنها في الوقت ذاته تُحتم على السلطات الموريتانية تعزيز الرقابة على تنفيذها وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من عائداتها، مع الحفاظ على استدامة ثرواتها البحرية للأجيال القادمة.