موريتانيا: استطلاع أربك الساحة السياسية أتبعه توقيف مفاجئ فتح باب التأويلات على مصراعيه
أنباء انفو- أثار تعطل غامض حدث بشكل مفاجئ لاستطلاع للرأي تحت عنوان “ميزان الشعب ” فى موريتانيا ، الكثير من التساؤلات خصوصا ، أن ذلك التعطيل حدث قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لانتهاء التصويت عند منتصف ليل الأحد/الاثنين، 30 يونيو 2025.
الاستطلاع الذى يهدف إلى تحديد الشخصيات الأكثر تأثيرا فى المشهد السياسي الموريتاني ، حظي بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أظهر تفوقًا لافتًا لكل من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف، ووزير الدفاع حننا ولد سيدي، والوزيرة السابقة النها بنت مكناس، في مقابل تراجع واضح للوزير الأول الحالي المختار ولد اجاي، وهو ما اعتبره بعض المتابعين “رسالة سياسية صامتة” حول توازنات النفوذ داخل دوائر الحكم.
لكن المفاجأة لم تكن فقط في النتائج، بل في الانقطاع المفاجئ للموقع وعدم القدرة على الوصول إلى التطبيق المخصص للتصويت، بالتزامن مع اقتراب لحظة الحسم، مما غذّى شكوكًا واسعة حول احتمال وجود تدخل خارجي لوقف الاستطلاع أو التأثير على نتائجه.
وفي خضم هذا الجدل، استدعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، يوم الاثنين، أحمد عمار، مؤسس موقع “الميزان”، للتحقيق معه بشأن ملابسات إطلاق المنصة ونشر الاستطلاع، وفق ما أكد الأخير عبر تدوينة على صفحته الشخصية في فيسبوك قال فيها: “تم استدعائي من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على خلفية انطلاق موقع ميزان الشعب”.
ويُعرف أحمد عمار بصفته مهنيًا في مجال الإشهار، وعضوًا في صندوق سلطة تنظيم الإشهار، بالإضافة إلى كونه فاعلاً سياسيًا بمدينة شنقيط وصاحب شركة متخصصة في التصميم والتشجير. وتشير مصادر قريبة من الملف إلى أن هيئة “الهابا” أبلغته بقرار توقيف مؤقت للموقع، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات.
الاستطلاع الذي لم تكتمل مرحلته الأخيرة، تسبب في ارتباك داخل أوساط حكومية وسياسية متعددة، خصوصًا وأن نتائجه الأولية بدت خارجة عن “السيناريو الرسمي”، وهو ما دفع مراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت بعض الجهات الرسمية قد تدخلت بشكل غير مباشر لتعطيل المنصة وتحييد نتائجها.
كما شكك آخرون في توقيت الاستدعاء، وذهب بعض المعلقين إلى الربط بين استدعاء أحمد عمار وبين محاولة كبح تأثير الاستطلاع على المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات القادمة أو تغييرات محتملة في التوازنات داخل الحكومة.
ويبقى السؤال المطروح في الشارع السياسي والإعلامي اليوم: هل كان توقيف المنصة مجرد إجراء قانوني تنظيمي؟ أم أن الأمر يحمل في طياته رسالة سياسية تتعلق بمن يجب أن يُسمع له صوت ومن يجب أن يُسحب من الضوء؟.
