وزارة معادن موريتانيا تحذر من التنقيب خارج المناطق المخصصة

أنباء انفو- حذّرت وزارة البترول والمعادن والطاقة من ممارسة نشاط التنقيب الأهلي خارج المناطق المرخصة، معتبرة ذلك خرقًا صريحًا للقوانين الوطنية وتعديًا على الملك العام.

وأوضحت الوزارة في بيان نشر مساء الإثنين30 يونيو 2025,  أن القانون رقم 026-2022 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2022، المنظم للتعدين الأهلي وشبه الصناعي، ينص في مادته العاشرة بشكل واضح على عدم السماح بأي نشاط معدني أهلي خارج الأروقة والمناطق المخصصة لهذا الغرض.

وأكد البيان أن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الوزارة تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى ترسيخ دولة القانون، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الشفافية والعدالة في إدارة الثروات الوطنية.

ودعت الوزارة كافة المعنيين بالنشاط المعدني إلى احترام الضوابط القانونية والتعاون مع الجهات المختصة، لضمان استمرار هذا النشاط في بيئة منظمة وآمنة، تحقق الفائدة للمواطنين والدولة على حد سواء.

كما ذكّرت بأن الدولة باشرت منذ عام 2019 جهودًا شاملة لتنظيم قطاع التعدين الأهلي، إدراكًا منها لأهميته الاقتصادية، ولما قد ينجم عنه من مخاطر في حال ممارسته خارج الأطر القانونية. وفي هذا السياق، تم إنشاء وكالة معادن موريتانيا سنة 2020، بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية، لتكون إطارًا مؤسسيًا مسؤولًا عن تنظيم وتصنيف ومواكبة النشاط المعدني الأهلي، وتحويله إلى قطاع مدمج في السياسات العمومية.

وأشار البيان إلى أن الدولة خصصت مساحات واسعة محددة بوضوح لوكالة معادن موريتانيا لمزاولة التنقيب الأهلي، مع توفير إجراءات التأطير والسلامة والدعم الفني واللوجستي، بما يعزز السلامة العامة ويرفع من مساهمة هذا القطاع في الدورة الاقتصادية للبلاد.