تحذير عاجل من منظمة نهر السنغال : السدود مهددة بالإنهيار وقد نخسر ما بنيناه على مدى عقود
أنباء انفو- أطلق المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، الوزير الموريتاني الأسبق محمد ولد عبد الفتاح ، تحذيرًا شديد اللهجة من التحديات التي تواجه المنظمة، مشددًا على أن الخطر الحقيقي “ليس سياسيًا، بل ماليًا”.
وقال ولد عبد الفتاح ، متحدثا إلى إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، “نحن لسنا مهددين بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بغرب إفريقيا، بل بسبب عدم تسديد الفواتير من قبل بعض شركات الكهرباء والمياه الوطنية”.
وأضاف: “إذا استمر هذا الوضع، فإن منشآتنا — من سدود ومحطات توليد — لن تبقى في الخدمة، وسنخسر كل ما بنيناه على مدى عقود”.
وأوضح أن المنظمة، التي أنشئت منذ السبعينات، تدير مشاريع استراتيجية ضخمة، من أبرزها سد مانانتالي في مالي وسد دياما على الحدود بين موريتانيا والسنغال، وهي مشاريع أسهمت في توفير الكهرباء والماء والزراعة لملايين السكان في الدول الأربع.
وأكد ولدعبد الفتاح أن هذه الإنجازات باتت مهددة، قائلاً: “بدون صيانة منتظمة وتمويل مستدام، هذه السدود يمكن أن تتحول من نعمة إلى نقمة”.
وعن خلفية الأزمة، أشار إلى أن بعض الشركات الوطنية لم تسدد مستحقاتها منذ فترة طويلة، ما أثر على قدرة المنظمة على تغطية نفقاتها الأساسية، بما في ذلك أجور الفنيين ومستلزمات التشغيل.
وعند سؤاله عن إمكانية تجاوز هذه الأزمة، قال ولد عبد الفتاح: “الأمر يتطلب إرادة سياسية واضحة من الدول الأعضاء، واعترافًا بأن المنظمة ليست فقط إطارًا للتعاون، بل أداة سيادية لضمان الأمن المائي والغذائي والطاقة”.
وفي نهاية المقابلة، دعا إلى تحييد العمل الإقليمي عن التجاذبات، قائلاً: “يجب حماية OMVS لأنها تمثل قصة نجاح إفريقية حقيقية، في قارة تحتاج إلى مثل هذه النماذج”.
يذكر أن منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) تأسست سنة 1972 بهدف إدارة الموارد المشتركة للنهر، خاصة في مجالات الكهرباء والري والملاحة وتوفير المياه. وتُعد موريتانيا من الدول المؤسسة للمنظمة، وتلعب دورًا محوريًا فيها، حيث يعبر النهر حدودها الجنوبية، وتستضيف على أراضيها سد دياما المشترك مع السنغال، أحد الأعمدة الأساسية في البنية المائية للمنظمة. وتعتمد البلاد بشكل كبير على مياه النهر في الزراعة وتوليد الطاقة وتأمين مياه الشرب، ما يجعل من استمرارية المنظمة ضرورة استراتيجية للأمن الغذائي والطاقي في المنطقة بأسرها.
