روسيا تتمدد نحو موريتانيا والمغرب
أنباء انفو- عاد الحديث مجددا حول ضرورة تعميق التعاون ببن موريتانيا والمغرب كمرتكزين استراتيجيين فى مجال الصيد البحري في ظل تسارع الخطوات الروسية لترسيخ حضورها البحري على السواحل الإفريقية، ضمن ما تطلق عليه موسكو “البعثة الإفريقية الكبرى”، وهي مبادرة علمية واستثمارية تشرف عليها الهيئة الفدرالية الروسية للصيد البحري، وتهدف إلى فتح آفاق تعاون واسع في مجال استغلال الموارد البحرية، تحت غطاء الأبحاث العلمية.
تحرك خارجي متنامي يعيد إلى الواجهة ضرورة أن يعيد المغرب وموريتانيا ترتيب أولوياتهما في إدارة ثرواتهما البحرية، عبر تعميق التعاون الثنائي بينهما، ليس فقط انطلاقًا من الجوار الجغرافي، بل تأسيسًا على وحدة المرجعية الحضارية والإسلامية. فمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وحماية المصالح السيادية في محيط إقليمي شديد التنافس، يفرضان تنسيقًا استراتيجيًا بين البلدين، يكفل جعل أي شراكة خارجية – مثل تلك التي تعرضها روسيا – أداة لخدمة التنمية المحلية، وليس مدخلًا لتكريس الهيمنة أو الاستغلال.
ومن هذا المنظور، يصبح التكامل المغربي الموريتاني في القطاع البحري رافعة حقيقية لإعادة صياغة موقع البلدين في معادلة التعاون جنوب-شمال، إذ أن المفاوض الموحد يملك قدرة أكبر على فرض شروط عادلة ومستدامة في التعامل مع القوى الدولية الباحثة عن موطئ قدم في السواحل الإفريقية.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة الروسية أن الظروف البيئية في المناطق الاقتصادية الخالصة للمغرب وموريتانيا “مثالية” لأسطولها البحري، وأن المعطيات الأولية تشير إلى تحسن كبير في أعداد بعض الأنواع التجارية، وفي مقدمتها سمك الماكريل الأطلسي، وهو ما دفع موسكو إلى توسيع رقعة تقييماتها الميدانية لتشمل أيضًا سواحل غينيا، غينيا بيساو، موزمبيق وسيراليون.
رئيس الهيئة، إيليا شستاكوف، أوضح أن هذه البعثة العلمية أنجزت باستخدام أدوات بحثية معترف بها دوليًا، وأنها تهدف إلى تقديم مقترحات فنية للدول الإفريقية الشريكة من أجل تعزيز استدامة الموارد السمكية وضمان استغلالها على أسس عقلانية.
غير أن التوسع الروسي في هذا المجال لا يخرج عن سياق أوسع، تسعى فيه موسكو إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية في القارة الإفريقية، وتثبيت موطئ قدم لها في مناطق ذات أهمية جيوسياسية متزايدة، خاصة في ظل تنافس محموم بين قوى دولية عديدة على الموارد الطبيعية في القارة.
وبينما تفتح هذه الشراكات آفاقًا اقتصادية لا يمكن تجاهلها، فإنها – في غياب تنسيق إقليمي حقيقي – قد تتحول إلى أداة ضغط، أو إلى عملية استنزاف منظم للثروات، في حال لم يتحصن الطرف الإفريقي بمنظومة تعاون داخلي قوية، وفي مقدمتها التعاون المغربي الموريتاني، كرافعة إسلامية قادرة على فرض أجندتها التنموية والبيئية.
