ضغط دبلوماسي سنغالي جديد على موريتانيا يثمر اتفاقا تفضيليا لجاليتها
أنباء انفو- أجبرت الدبلوماسية السنغالية مجددا السلطاات فى انواكشوط على إضافة هوامش على بنود اتفاف وقعته معها مطلع شهر يونيو الماضي والإلتزام بتفعيلة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.
الهوامش الجديدة تعطى بصورة ضممنية صفة تفضيلية للجالية السنغالية المقيمة فى موريتانيا كذلك والسنغاليون الذين يدخلون إلى موريتانيا.
بذلك تكون الحكومة السنغالية دخلت بقوة على خط الأزمة الناجمة عن الحملة التي تشنها السلطات الموريتانية منذ أشهر لضبط تواجد المهاجرين الأجانب فوق أراضيها، محاولةً من خلال ضغط دبلوماسي دؤوب انتزاع معاملة تفضيلية لرعاياها تميزهم عن مواطني الدول الإفريقية الأخرى.
تحركٌ يبدو أن داكار نجحت فيه إلى حد بعيد، من دون أن تظهر في المقابل مؤشرات على حصول نواكشوط على امتيازات مماثلة لصالح الموريتانيين المقيمين في السنغال.
هذا التصعيد جاء بعد تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي لمقاطع تُظهر عمليات توقيف وصفت بالعنيفة بحق مهاجرين سنغاليين في عدد من المدن الموريتانية.
وقد غذّت تلك المشاهد مشاعر التوتر في أوساط الجالية، التي تشكل إحدى أكبر المجموعات الأجنبية في موريتانيا وأكثرها تجذرًا. ورغم أن هذه الإجراءات جاءت في سياق عملية إدارية رسمية لتسوية أوضاع المهاجرين، فإنها أثارت في السنغال موجة من الغضب الشعبي وردود فعل مؤسسية، لا سيما أن التطورات تزامنت مع فترة توصف بأنها من أزهى مراحل العلاقات الدبلوماسية بين نواكشوط وداكار، بعد الزيارة الرسمية الأولى للرئيس السنغالي الجديد، بسيرو ديوماي فايي، إلى موريتانيا، والتي شدد خلالها على رغبته في تعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في ما يتعلق بمشروع “السلحفاة الكبرى أحميم” للغاز المشترك.
استجابة لهذا التوتر، أعلنت وزارة التكامل الإفريقي والشؤون الخارجية في السنغال عن إجراءات جديدة، ترتكز على تفعيل مبكر لاتفاقية ثنائية موقعة مع موريتانيا في 2 يونيو 2025، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ المؤقت يوم 25 يوليو الجاري. وتسمح الاتفاقية للمواطنين السنغاليين بدخول الأراضي الموريتانية دون رسوم، بما في ذلك رسوم الإقامة القصيرة، مع تسهيلات إدارية تهدف إلى تقليل التعقيدات والحد من الاحتكاك مع سلطات الضبط الميداني.
أما الذين تتجاوز إقامتهم ثلاثة أشهر، فسيُطلب منهم استخراج تصريح إقامة مقابل رسم بسيط لا يتجاوز 300 أوقية موريتانية، وذلك من خلال تقديم وثائق أساسية تشمل جواز سفر ساري المفعول، بطاقة هوية سنغالية، وبطاقة قنصلية. وستُخصص مراكز محددة لهذا الغرض تحت إشراف مباشر من السلطات الموريتانية، مع دعم قنصلي تقدمه السفارة السنغالية في نواكشوط.
وفي رسالة موجهة إلى الجالية، عبّرت الخارجية السنغالية عن تفهمها للمخاوف التي تعيشها الجالية وتضامنها معها، داعية في الوقت نفسه إلى احترام قوانين البلد المضيف والتحلي بروح المسؤولية والمواطنة في التعامل مع السلطات المحلية. كما خصصت السفارة خطًا هاتفيًا مباشرا لتلقي البلاغات والاستفسارات، في مؤشر واضح على متابعة دقيقة للوضع وتفاعل ميداني مع تطوراته.
أزمة، عكست بشكل واضح، هشاشة التوازنات المرتبطة بالهجرة في غرب إفريقيا، تُبرز من جهة قدرة السنغال على فرض أجندتها في التعامل مع دول الجوار، ومن جهة أخرى تُثير تساؤلات عن مدى توازن المكاسب المتبادلة، في ظل غياب مؤشرات على امتيازات مماثلة للموريتانيين المقيمين في السنغال، رغم ما توصف به العلاقات بين البلدين من قوة تاريخية ومصالح مشتركة.
