الوزير ولد بوسيف : انواكسوط أولا.. المدن الأخرى لاحقا

أنباء انفو- خصصت الجمعية الوطنية (برلمان موريتانيا)جلستها العلنية مساء أمس الاثنين،  للاستماع إلى ردود وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، على سؤالين شفهيين طرحهما النائبان أحمدو محمد محفوظ امباله ومحمد يحيى المصطفى، حول الإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع العقاري في البلاد.

النائب أحمدو امباله عبّر عن قلقه من الواقع العمراني في نواكشوط ومدن الداخل، محذّرًا من مخاطر تهدد ممتلكات المواطنين بسبب الفوضى العمرانية وغياب تخطيط حضري فعّال، متسائلًا عن خطة الوزارة لمواجهة هذه الوضعية.

من جهته، ركّز النائب محمد يحيى المصطفى على الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي، مما فاقم أزمة السكن، خاصة لدى الفئات ذات الدخل المحدود، كما تساءل عن منح تراخيص بناء في أراضٍ غير مؤهلة عمرانيًا، داعيًا إلى توضيح الآليات المتبعة لمعالجة هذه التجاوزات.

وردًا على التساؤلات، أقر الوزير بوجود اختلالات متراكمة في القطاع، تعود إلى عقود من التسيير غير المنسق بين عدة جهات إدارية، مما أدى إلى تفشي ظاهرة “الگزرة” والتوسع العمراني العشوائي، وأشار إلى أن غياب التخطيط الموحد وتعدد الجهات المخولة بالمنح، ساهم في تعقيد الأزمة العقارية.

وأوضح الوزير أن إنشاء وزارة خاصة بالعقار في أغسطس 2024 جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف وضع حد لهذه الفوضى. وبيّن أن الوزارة شرعت فعليًا في ممارسة صلاحياتها منذ مارس 2025 بعد تسلم الملفات من الجهات الأخرى، ووضعت تصورًا شاملًا لمواجهة التحديات، بدءًا من العاصمة.

واستعرض الوزير أبرز المشاكل مثل الاقتطاعات الريفية، الازدواج في المنح، نزاعات الملكية، غياب المخططات الحضرية، وطلبات التعويض، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على وقف النزيف العقاري في مناطق مثل تيارت وتفرغ زينه، من خلال تسويات تراعي مصالح الدولة والمواطنين.

وأكد  ولد بوسيف أن الحلول المعتمدة ستمثل نموذجًا لتعميمها لاحقًا على الولايات الداخلية، ضمن رؤية تأخذ في الاعتبار التخطيط العمراني والتوسع السكني بشكل منظم، وبما يضمن هيبة الدولة وحقوق المواطنين في آنٍ واحد.