إشادة أممية بموقف موريتانيا الداعم لمباردة ملك المغرب .. ولوج دول الساحل إلى الأطلسي
أنباء انفو- نوّهت الأمم المتحدة، خلال مؤتمرها الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية، المنعقد يوم أمس الثلاثاء 5 أغسطس 2025، في مدينة أزاوا بتركمانستان ، بموقف موريتانيا التى أبقت حدودها وممراتها مفتوحة أمام الدول غير الساحلية، رغم ما تعرضت له من ضغوط إقليمية مكثفة.
الإشادة الأممية جاءت بعد موقف موريتانيا، الداعم لمبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشأن ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي عبر الأراضي الموريتانية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين هذه الدول من كسر عزلتها الجغرافية وتحفيز تنميتها الاقتصادية، رغم ما قوبلت به المبادرة من تحفظات واعتراضات من بعض الدول المجاورة.
وقدشهد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية، إدانةً رسمية من الجمعية العامة للأمم المتحدة لما وصفته بالقيود غير المشروعة المفروضة على حق دول الساحل في الوصول إلى البحر.
وفي كلمته أمام المؤتمر، انتقد رئيس الوزراء المالي، الجنرال عبد الله مايغا، باسم اتحاد دول الساحل (الذي يضم مالي، النيجر، بوركينا فاسو)، ما وصفه بـ”الانتهاكات المتكررة” للحق في النفاذ إلى البحر، معتبرًا أنها خرق صريح للاتفاقيات الدولية، وتُستخدم كوسيلة للعزل السياسي والاقتصادي واللوجستي.
وأوضح مايغا أن دول الاتحاد، رغم امتلاكها لثروات طبيعية هائلة، تواجه قيودًا هيكلية متجذرة بسبب موقعها الجغرافي غير الساحلي، ما يجعلها تعتمد على الممرات الإقليمية للوصول إلى الموانئ والأسواق العالمية.
واستندت مداخلات المشاركين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (مونتيغو باي 1982) واتفاقية العام 1965 الخاصة بتسهيل التجارة العابرة للدول غير الساحلية، لتأكيد أن حق هذه الدول في النفاذ إلى البحر حق واجب النفاذ وغير قابل للمساومة.
من جهتها، حذّرت جمعية علماء البحار الأستراليين من تزايد حالات تسييس طرق التجارة والممرات البحرية خلال العامين الماضيين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مؤكدة أن بعض الدول الساحلية استخدمت موقعها الجغرافي كأداة للضغط السياسي، ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى إدانة أممية واضحة وصريحة لأي إجراءات أحادية تهدف إلى التضييق على الدول غير الساحلية، مؤكّدًا أن التعاون والتكامل الإقليميين يمثلان السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة ونموها المشترك.
