فراغ فى بيان وزارة التجهيز الموريتانية حولته البوليساريو إلى مادة دعائية

أنباء انفو- أثار بيان وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، الصادر مساء أمس، بشأن نفي علمها بأي مشاريع ربط عبر معابر حدودية – كما ورد حسب نص البيان في خبر لموقع “أكريدم” بالفرنسية – جدلًا لافتًا، بعدما استغلته جبهة البوليساريو لترويج مزاعم بأن نواكشوط نفت وجود أي معبر حدودي مع المغرب غير معبر الكركرات.

لكن التدقيق في صياغة البيان يوضح أن وزارة التجهيز لم تنفِ وجود المعبر نفسه، بل حصرت نفيها في “عدم العلم بمشروع الربط”، وهو ما يخرج أصلًا عن اختصاصها، إذ أن الإشراف على المعابر الحدودية من صلاحيات وزارة الداخلية.

وتزداد المفارقة وضوحًا بالعودة إلى الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية واللامركزية في 11 فبراير 2025، والتي نصت صراحة على إنشاء 82 معبرًا حدوديًا إلزاميًا لحركة الأشخاص والممتلكات على امتداد التراب الوطني، مصنفةً بين معابر ثنائية وأخرى مفتوحة وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها.

وتتضمن اللائحة الرسمية للمعابر في ولاية تيرس الزمور – المتاخمة للجزائر (تندوف) والمغرب (إقليم الصحراء) – سبعة معابر رئيسية، من بينها بير أم اكرين، الذي يشكّل نقطة ربط مباشرة بين موريتانيا والمغرب خارج نطاق الكركرات، إضافةً إلى معابر الكلب، افديرك، اتواجيل، الشكات، عين بنتلي، وإسماعيل الباردي.

هذا التباين بين مضمون بيان وزارة التجهيز ومعطيات وثيقة وزارة الداخلية يطرح علامات استفهام حول مستوى التنسيق الحكومي في ملفات ذات حساسية سيادية، ويبرز في الوقت نفسه كيف يمكن للثغرات في الخطاب الرسمي أن تتحول إلى مادة دعائية لأطراف خارجية.

وإذاكانت الحقائق الموثقة تؤكد أن معبر بير أم اكرين معتمد رسميًا، إلا أن اقتصار بيان وزارة التجهيز على نفي علمها بمشاريع ربط بمعابر جديدة (لم تحددها) ترك الأمر غامضا وهو مامنح فرصة لتأويلات مغلوطة.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما الذي يفسر سرعة تلقف وكالة الأنباء التابعة للبوليساريو للبيان الموريتاني، بعد دقائق فقط من نشره، وإعادة بثه – مع بعض التصرف – وكأنها وجدت فيه ما يبعث على الارتياح؟ ذلك رغم أن المعبر محل الجدل، سواء افتتح اليوم أو في وقت لاحق، يقع داخل الأراضي الموريتانية الخالصة التي تحتفظ نواكشوط وحدها بكامل حقها السيادي في إدارتها والتصرف بشأنها.