الحكومة المغربية تعتمد استراتيجية جديدة للهجرة

أنباء انفو-اعتمدت الحكومة المغربية، استراتيجية جديدة للبلاد في مجال الهجرة واللجوء، التي جاءت تحت شعار: “شمولية وانسانية ومسؤولة”، وتقوم على تدبير تدفق المهاجرين وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، ومحاربة الاتجار في البشر ومناهضة الشبكات المرتبطة به، وإحداث إطار مؤسساتي خاص بالهجرة.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، في بيان تلاه بمؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، حضره مراسل وكالة الأناضول، “اعتمد مجلس الحكومة مشروع استراتيجية المملكة المغربية، شمولية وانسانية ومسؤولة، تنطلق من توجيهات جلالة الملك(محمد السادس) ومقتضيات الدستور المغربي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية تعنى بحقوق الإنسان في المغرب)، والالتزامات الدولية في هذا المجال”.

وأضاف الخلفي إن هذه الاستراتيجية “تقوم على تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية والدولية، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين ومحاربة الإتجار في البشر، وإقامة إطار مؤسساتي وتعديل القوانين للملاءمة مع الاستراتيجية الجديدة”.

وتابع أن المغرب “يقدم نموذجا رائدا في المنطقة في مجال الهجرة يستبق به التحديات المستقبلية”.

وأردف الخلفي قائلا إن “الاستراتيجية الجديدة للهجرة واللجوء تضمن 11 برنامجا حكوميا يشمل قطاعات ومجالات أساسية تسهيل ادماج المهاجرين بالمغرب في النظام التعليمي والتكوين المهني والثقافة المغربية، وضمان الحصول على العلاج في المستشفيات المغربية وتحقيق الحق في السكن وفق القوانين المغربية، والمساعدة القانونية والإنسانية للمهاجرين، وتسهيل الحصول على الشغل، وتطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء في المغرب، واعتماد سياسة تواصلية جديدة للمؤسسات العاملة في مجال الهجرة”.

ومضى قائلا إن “الحكومة اعتمدت على مقاربة تشاركية، وانفتحت على تجارب دولية في المجال للتحضير لهذه الاستراتيجية”، مضيفا أنه “منذ انطلاق السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب في سبتمبر(أيلول) 2013، وإلى الآن تمكنت الحكومة من إقرار مشاريع قوانين يتعلق الأول بالهجرة والثاني باللجوء والثالث بمحاربة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه، كما تمكنت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، من تعزيز قدراتها في المساعدة القانونية والإنسانية للمهاجرين”.

وكانت السلطات المغربية، في يونيو/ حزيران الماضي منحت بطاقات إقامة قانونية لأكثر من 400 لاجئ سوري في المغرب. وقال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو في حديث خاص لوكالة الاناضول وقتها،  إن السلطات بصدد دراسة عشرات الملفات الخاصة بتسوية الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في المغرب.

واعتمد المغرب في سبتمبر 2013 ما سماها “سياسة الهجرة الجديدة”، والقاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على أراضيه.