هل بدأت إسرائيل عملية الإنتقام من انواكشوط ؟
أنباء انفو- قدم البرلمان الأوروبي منذ أيام قليلة توصية غاية فى حدة اللهجة حين اعتبر موريتانيا واحدة من الدول القليلة فى العالم لا تزال تمارس فيها مختلف أصناف العبودية والإسترقاق إضافة إلى “مظاهر العنصرية البغيضة تمثلت بشكل جلي وصارخ فى اعتقالات تعسفية تعرض لها حقوقيون وأعمال عنف طالت متظاهرين سلمييين” .
تقرير الإتحاد الأوروبي فى نظر بعض المراقبين أعد بعناية وخلال فترة زمنية تعود – ربما – إلى خمس سنوات أو أكثر ، تحديدا ، يوم أعلنت انواكشوط قطع كافة علاقاتها الديبلوماسية مع الدولة العبرية ( إسرائل) .
“أنباء انفو” فى مقالات تحليلية نشرت مباشرة بعد قرار انواكشوط قطع علاقاتها مع “تل آبيب” حذرت من تداعيات هكذا قرار ونبهت إلى احتمالات خطر ردة الفعل الإسرائيلية التى لن تكون أقل من تمزيق وإهانة هذا البلد الإفريقي الفقير الذى تجرأ على إذلالها بشكل غير مسبوق وحتى دون سابق إنذار .
موقف برلمان الاتحاد الأوربي لا يمكن وصفه بالعابر أو المرتجل حيث جاء متناغما مع تقارير دولية وضعت موريتانيا على رأس هرم الدول التى تمارس العبودية و جاء قبل أيام قليلة من مثول الحقوقي بيرام ولد عبد أمام قضاء لا يعترف الأوربيون بنزاهته خصوصا فى قضايا مثل التى بها يتهم.
فى انواكشوط ثانى أكبر حزب سياسي ضمن الأغلبية الحاكمة (الكرامة) هاجم موقف الاتحاد الأوربي المذكور واعتبر الموقف مقدمة مؤامرة إسرائيلية للإنتقام من موريتانيا التى طردت سفيرها جهارا نهارا .
وقال الحزب فى بيان حول الموضوع “”ولا يخفى على أحد أن الغرض من هذه الحملة هو ابتزاز الدولة وكسر إرادتها وإجبارها على التنازل في بعض الأمور” . واعتبر الحزب أن موقف الاتحاد الأوروبي حاول “ضرب وحدة الشعب الموريتاني وانسجامه”، دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن دلائل لما ورد من مغالطات وأفكار عدائية في توصيته تلك” .
ثم أضاف إن موقف البرلمان الأوروبي أراد من موريتانيا الانتقام “على طردها للسفير الصهيوني ومعاقبتها على رفض التبعية واستقلال قرارها وسيادتها الوطنية” .
