الرق في موريتانيا.. عام من الشد والجذب
أنباء انفو- انتقادات حقوقية ودولية واسعة وجِّهت للدولة، التي احتلت المرتبة الأولى في مؤشر العبودية العالمي لعام 2014، من بين 167 دولة تنتشر فيها ظاهرة الاسترقاق.
وقدّر التقرير الذي أصدرته مؤسسة “ووك فري” الأسترالية، في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الرق (23 أغشت، أن عدد المستعبدين في موريتانيا يصل إلى 155 ألفاً و600 شخص، أي ما يعادل 4 في المائة من عدد السكان.
ويعاني العبيد في موريتانيا أشكالاً مختلفة من الانتهاكات وأنواع الاسترقاق المباشرة وغير المباشرة، التي تخلّف أضراراً متعددة.
ويعد المتضرر الأول من حالات العبودية، وفقاً للناشطة الحقوقية الموريتانية مكفولة إبراهيم “النساء، إذ ينظر المستعبِد إلى الأنثى المستعبَدة على أنها كنز أو ثروة، لأنها قادرة على أن تلد عبيداً جدداً، على عكس (العبد) الذكر الذي ليس له حق التصرف بأبنائه، فالأبناء هم أتباع لأمهم المملوكة، وهم جزء من أملاك مالكها الأصلي. وعادة ما يدفعن الثمن أكثر من الرجل نظراً لبقائهن إلى جانب الأسرة الأصل”.
إجراءات لا تعالج
وصادقت الحكومة الموريتانية في مارس/ آذار 2014 على خطة عمل رسمية، لمحاربة الاسترقاق والقضاء على مخلفاته في أفق عام 2016، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبميزانية تبلغ 3.3 ملايين دولار. كما تم تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة جرائم العبودية الراسخة.
واشتملت هذه الخارطة على 29 توصية تغطي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتعليمية والمعرفية، المرتبطة بهذه القضية، على أن تنفذ توصياتها وأجندتها الزمنية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.
وسبق تلك الخطوة، قرار أصدره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في مارس/آذار 2013، بإنشاء وكالة “تضامن” الوطنية لمحاربة آثار الرق ومكافحة الفقر، ووضع الخطوط العريضة لخطة عمل وطنية لمناهضته.
ورغم هذه الإجراءات، إلا أن السلطات الموريتانية لم تعترف رسمياً حتى اليوم بوجود عبيد ومستعبدين في موريتانيا، وبحسب نشطاء وحقوقيين موريتانيين، فإن الحكومة تصور الوقائع على أنها مخلفات وتبعات لعمليات رق سابقة.
وهي في المقابل تواصل سجن ثمانية ناشطين يناضلون ضد الرق والعبودية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وعلى رأسهم رئيس مبادرة الانعتاق في موريتانيا بيرام ولد عبيدي، الممنوع من السفر منذ العام 2009. كما أنها تتهمهم بالانتماء إلى جماعة محظورة وبالدعوة إلى التجمع والتحريض على العصيان.
