انواكشوط: “الأنتربول” تشرف على دورة تدريبية لمكافحة جرائم تزوير الأدوية

أنباء أينفو ـ تتواصل في نواكشوط لليوم الثاني على التوالي أعمال دورة تدريبية وطنية لمكافحة جرائم تزوير الأدوية في موريتانيا، منظمة بالتعاون بين الادارة العامة للأمن الوطني والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول).

وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات العاملين في وزارة الصحة ممثلة بالادارات المعنية بإستيراد ومراقبة الأدوية المزورة وهيئات تنفيذ القانون في موريتانيا.

ويستفيد من الدورة التي تدوم يومين 41 شخصا من مختلف الفاعلين في قطاع

الصحة والقضاة والشرطة والدرك والجمارك والحماية المدنية باشراف خبراء في المجال من الأنتربول.

وأكد سيدي ولد الزين، وزير الداخلية واللامركزية وكالة بمناسبة افتتاح الدورة، أن جرائم تزوير الأدوية التى تعد من الجرائم العابرة للحدود تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين والمقيمين في موريتانيا.

واضاف أن موريتانيا اتخذت مؤخرا جملة من الاجراءات الردعية للتصدي لتزوير الأدوية بتوجيهات صارمة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز شملت استيراد الأدوية عبر منفذي ميناء الصداقة المستقل ومطار نواكشوط الدولي وعن طريق شركة “كامك”.

وقال إن موريتانيا لن تدخر جهدا في التعاون مع الانتربول في هذا المجال وغيره من المجالات وخاصة جرائم تزوير الأدوية وبناء شراكة حقيقية مع هذه المنظمة الدولية.

وأوضح المدير العام للأمن الوطني اللواء محمد ولد مكت في كلمته، لدى افتتاح الدورة يوم أمس، أن تنظيم الدورة يأتي تمشيا مع السياسة الصارمة التى تنفذها موريتانيا لمواجهة دخول الأدوية المزورة بهدف الاستفادة من تجربة الأنتربول في هذا المجال في تنمية القدرات واكتساب الخبرات الجديدة للمشاركين في الدورة.

وعبر عن شكره للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على دعمها وتعاونها الدائم مع موريتانيا.

أما الخبير الدولي بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المسؤول عن مكافحة الأدوية المزورة في إفريقيا السيد تيري توينا فقد أعرب عن سعادته بوجوده في موريتانيا التى توليها المنظمة الكثير من التقدير والاحترام.

وأضاف” نحن هنا لدعم موريتانيا في مواجهة ظاهرة تزوير الأدوية التى لاتقل أهمية عن مكافحة المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتى تشكل خطرا عالميا حقيقا”.

وأكد أن الأنتربول التى تضم في عضويتها 190 ستعمل على الصعيدين المحلي والدولي لمواجهة هذا الخطر الحقيقي من خلال دعم التكوين والسياسات الوطنية في هذا المجال.