عشية انتهاء المهلة التى منحها الأوروبيون للمجلس العسكري ، لاحل يلوح فى الأفق
نواكشوط (ا ف ب) – يتمسك المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا منذ انقلاب السادس من آب/اغسطس بمواقفه عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الاوروبي لعودة “النظام الدستوري” الخميس.
الا ان السلطات الجديدة خطت خطوة بنقل الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله من نواكشوط في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الى مسقط راسه لمدن على بعد 250 كلم من العاصمة حيث ما زال قيد الاقامة الجبرية لكن بامكانه استقبال من يريد.
غير ان الاتحاد الاوروبي الذي امهل نواكشوط شهرا حتى العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لاعادة “النظام الدستوري” الى ذلك البلد الفقير والصحراوي الذي يعتبر همزة وصل بين المغرب العربي وافريقيا جنوب الصحراء اعتبر تلك الخطوة غير كافية.
واعلن الاتحاد الاوروبي اكبر ممول للبلاد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر انه “سيستخلص العبر” من موقف المجلس العسكري لان نقل الرئيس المخلوع الى مسقط راسه “لا يساوي عودة الى النظام الدستوري”.
الا ان فرنسا التي تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي اعلنت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر انها قد لا تتخذ قرارها خلال الاسبوع الجاري.
وقد تاتي العقوبات الاوروبية في شكل تعليق العلاقات الدبلوماسية ومساعدات التنمية باستثناء المساعدة الانسانية.
من جهة اخرى تقرر عقد اجتماع حول الوضع في موريتانيا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا وكان الاتحاد امهل المجلس العسكري حتى السادس من تشرين الاول/اكتوبر لاعادة “النظام الدستوري” لكن السلطات العسكرية لم تستجب له.
من جهته ما زال الرئيس المخلوع وهو اول رئيس منتخب ديمقراطيا في اذار/مارس
2007 منذ استقلال البلاد عام 1960 يردد انه “الرئيس الشرعي” الوحيد حتى وان كان ما زال محروما من حريته.
واكد انصاره في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ان السلطات الجديدة تريد “كسب الوقت لارساء دكتاتورية عسكرية”.
وفي مطلع الشهر الجاري لخص قائد الانقلابيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز الموقف بالقول ان “مشاكل موريتانيا لا يمكن ان تحل الا بين الموريتانيين وان الذين يتوجهون الى الخارج للكذب ويزعمون التمتع باي شرعية لن يتوصلوا الى اي نتيجة”.
لكن الانقلابيين لم يحددوا موعدا لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة قد تساهم في حلحلة الوضع.
واقترحت الجمعية الوطنية المؤيدة في معظمها للانقلاب مهلة تتراوح بين 12 الى 14 شهرا لتنظيم الاقتراع لكن المجلس العسكري لم تلتزم بذلك وساهمت في خلط الاوراق باعلانها انها لا تستبعد تشريع قائدها.