موريتانيا نهاية المهلة الأوروبية ، والمجلس العسكري لايبدي أي تنازل
وكالات- على الرغم من انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لعودة “النظام الدستوري” إلى موريتانيا اليوم الخميس20-11-2008 ، فإن المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب السادس من أغسطس يبدو متشبثا بمواقفه، وغير مستعد للتخلي عنها.
وكان التطور الوحيد الذي حدث قبيل انتهاء المهلة هو الإفراج الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله من مكان احتجازه في نواكشوط ونقله في 13 نوفمبر الجاري إلى مسقط رأسه على بعد 250 كلم من العاصمة، حيث ما زال قيد الإقامة الجبرية، على الرغم من تخفيف القيود عنه بالسماح له باستقبال من يريد.
غير أن الاتحاد الأوروبي الذي أمهل نواكشوط شهرا حتى العشرين من نوفمبر الجاري (اليوم) لإعادة “النظام الدستوري” اعتبر تلك الخطوة غير كافية. وأعلن الاتحاد في 14 نوفمبر أنه “سيستخلص العبر” من موقف المجلس العسكري، لأن نقل الرئيس المخلوع إلى مسقط رأسه “لا يساوي عودة إلى النظام الدستوري”.
ولا يتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات جذرية إزاء قادة الانقلاب، ومن المتوقع الاكتفاء بتعليق العلاقات الدبلوماسية ومساعدات التنمية باستثناء المساعدة الإنسانية.
من جهة أخرى، تقرر عقد اجتماع حول الوضع في موريتانيا غدا في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس ابابا. وكان الاتحاد أمهل المجلس العسكري حتى السادس من أكتوبر لإعادة “النظام الدستوري”، لكن السلطات العسكرية لم تستجب له.
وفي مطلع الشهر الجاري لخص قائد الانقلابيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز الموقف بالقول: إن “مشكلات موريتانيا لا يمكن أن تحل إلا بين الموريتانيين، وإن الذين يتوجهون إلى الخارج للكذب ويزعمون التمتع بأي شرعية لن يتوصلوا إلى أي نتيجة”، على حد قوله، ما يعني عدم استعداد الانقلابيين للعودة إلى الأوضاع السابقة.
