جوهانسبيرغ ترفض توقيف البشير

أنباء اينفو ـ أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا أمس الأحد قراراً، بناء على دعوى قضائية تقدمت بها منظمة غير حكومية، قضى بمنع الرئيس السوداني عمر البشير مؤقتاً من مغادرة البلاد طالما القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، رغم الأمر القضائي، ويبدو أن قوانين الاتحاد الإفريقي والحصانة التي يتمتع بها البشير تمنع تنفيذ ذلك الأمر.
وعلى الرغم من تحذير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا جنوب إفريقيا بالوقوع تحت التزام قانوني بالقبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة. وكان مكتبها على اتصال بالسلطات الجنوب الإفريقية حول زيارة البشير التي تم الإبلاغ عنها، إلا أن الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا قال إن الحكومة منحت الحصانة لكل المشاركين بقمة الاتحاد الإفريقي. في إطار المعايير الدولية للدول التي تستضيف مثل تلك التجمعات.

وأضاف حزب المؤتمر الوطني «على هذا الأساس يدعو المؤتمر الوطني الإفريقي الحكومة الآن لتحدي الأمر الذي يجبر حكومة جنوب إفريقيا على اعتقال الرئيس البشير». وفي العاصمة السودانية الخرطوم أكدت السلطات أن زيارة البشير تسير بشكل طبيعي.

وقال وزير الدولة للخارجية السودانية كمال إسماعيل «صحيح أن جنوب إفريقيا موقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، ولكنها ملتزمة بقرار القمة الإفريقية التي عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي بأديس أبابا بعدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية».

من جانبه شدّد الرئيس الجنوب إفريقي، جاكوب زوما، على التزام بلاده القاطع بحماية ضيفها الرئيس البشير، و ضيوف القمة «25» للاتحاد الإفريقي كافة. وأضاف زوما «اسمعوها مني البشير ضيفنا، سيبقى مكرماً وينفذ برنامجه ويغادر متى شاء».
وأكد ترحيب بلاده بمشاركة البشير، في أعمال القمة. وقال زوما، إن جنوب إفريقيا تفتخر بمشاركة البشير كضيف عزيز ومحل حفاوة وترحيب رسمي وشعبي. في السياق كشفت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، مايتي نيكوانا، أن أحزاب المعارضة الجنوب إفريقية، هي من تقف وراء إصدار المحكمة، حكماً مؤقتاً بمنع البشير من مغادرة أراضيها، ووصفت الموقف بأنه محاولة لإحراج بلادها أمام قادة إفريقيا. وأكدت طبقاً لسفير السودان بجنوب إفريقيا، عمر الصديق، أن حكومتها أصدرت قراراً بالصحيفة الرسمية للدولة، أكدت خلاله أن كل ممثلي الدول المشاركة في القمة لديهم حصانة من أي مساءلات قانونية.
وفي قرار نشر الأحد قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ذكرت جنوب إفريقيا في 28 مايو/أيار الماضي بواجبها القانوني بصفتها عضواً في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه إذا توجه إلى أراضيها. وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب إفريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها أمام «واجبات متضاربة» وأن القانون «يفتقر للوضوح». لكن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر بالعين نفسها إلى الأمر بل أكدت أنه «لا يوجد أي غموض أو شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جنوب إفريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور إلى المحكمة».
وكانت الجماعة الحقوقية «مركز التقاضي الجنوبي أفريقي»أكدت أنها حصلت على حكم يقضي بأنه يجب على الحكومة منع مغادرة البشير للبلاد، بينما تستمع المحكمة إلى المرافعات حول القبض عليه بسبب إبادة جماعية وجرائم أخرى مزعومة.
يذكر أن مذكرتي توقيف صدرتا بحق البشير، الأولى صدرت في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والثانية في 2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في منطقة دارفور غرب السودان التي تشهد أعمال عنف منذ 2003. وكان البشير قد وقف مرتدياً بزة زرقاء اللون، في الصف الأول لإلتقاط الصورة التذكارية إلى جانب القادة المشاركين في القمة الإفريقية.

ويحكم البشير (71 عاماً) السودان منذ انقلاب على السلطة في 1989 وقد أعيد انتخابه لولاية خامسة في إبريل/نيسان الماضي إذ حصل على 94% من الأصوات. ومنذ 2009 حدّ الرئيس السوداني من رحلاته إلى الخارج إذ سعى إلى أن يقتصر سفره على بعض البلدان غير الموقعة على ميثاق المحكمة إلا أنه مع ذلك، زار أربع دول على الأقل موقعة على هذا الميثاق من بينها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وملاوي وجيبوتي. وستطغى على مواضيع القمة الإفريقية الأزمة في بوروندي ومسألة المهاجرين غير الشرعيين. ومن المواضيع الأخرى الساخنة الحركات الإسلامية المسلحة وكذلك الحرب الأهلية في جنوب السودان.

شدد الرئيس الجنوب إفريقي، جاكوب زوما، على التزام بلاده القاطع بحماية ضيفها الرئيس السوداني عمر البشير، وكافة ضيوف القمة “25” للاتحاد الإفريقي، وقال زوما “اسمعوها مني البشير ضيفنا.. سيبقى مكرما وينفذ برنامجه ويغادر متى شاء”.

وأكد رئيس جنوب افريقيا زوما- في تصريحات صحفية بمقر القمة بجوهانسبرج، وفقا لشبكة “الشروق السودانية” مساء امس الأحد- ترحيب بلاده بمشاركة الرئيس عمر البشير، في أعمال القمة المنعقدة في بلاده