أخبار

وكيل الجمهورية: يصدر بيانا يوضح فيه ملابسات ملف ما بات يعرف بقضية الفساد

قال السيد محمد عبد الله ولد الطيب وكيل الجمهورية فى انواكشوط إنه طالب بحبس بعض المتهمين في ملف الفساد المتعلق بقضيتي “الخطوط الجوية الموريتانية ” و ما يعرف ب”الأرز الفاسد” وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة 21-11-2008 بقصر العدالة فى انواكشوط إنه طالب بحبس ثمانية من المتهمين فى الملفين الذكورين . وهذا نص البيان الموضح الذى قرأه الوكيل :

عطفا على البيان الصحفي الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 13/11/20008 الذي أعلنت فيه للرأي العام بدأ إجراءات تحقيق ابتدائي حول ملف تصفية شركة الخطوط الجوية الموريتانية ووقائع صفقة مشبوهة تم بموجبها شراء كمية من الأرز الفاسد من طرف مفوضية الأمن الغذائي وبعد انتهائي البحث الابتدائي تعلن النيابة العامة أمام الرأي العام ما يلي:
بخصوص ملف الخطوط الجوية الموريتانية فقد مثل يوم أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط عدد من المشتبه في ارتكابهم لوقائع مجرمة أدت إلى إفلاس هذه الشركة وذلك بعد انتهائي فترة حراستهم النظرية طبقا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبعد دراسة محضر البحث الابتدائي واستجواب المشتبه فيهم طبقا للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية وجهت النيابة العامة لثمانية أشخاص تهم :الإفلاس باختلاس أموال اجتماعية لشركة الخطوط الجوية الموريتانية واللجوء إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على أموال لتأجير وإخفائي الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة واستعماله بسوء نية السلطات المخولة وأموال واعتمادات الشركة استعمالا يتعارض مع مصالحها الاقتصادية ولتحقيق أغراض شخصية وتفضيل مؤسسات وشركات أخري .
الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد:716-145-1451- من مدونة التجارة.
وقد أحيل المتهمون بالملف رقم النيابة:1103/8 إلى قاضي التحقيق بالديوان الثالث من أجل التحقيق معهم حول التهم الموجهة لهم وقد صدرت بحق خمسة منهم أوامر إيداع في السجن كما صدرت بحق الثلاثة الآخرين أوامر قبض وذلك بناء على طلب من النيابة العامة.
وبخصوص موضوع صفقة الأرز المشبوهة مثل في نفس اليوم كذلك أمام وكيل الجمهورية ثلاثة أشخاص مع رابع متهم في الملف الأول يشتبه في ارتكابهم لوقائع مجرمة متعلقة بتلك الصفقة.
وبعد دراسة محضر البحث الابتدائي حول القضية واستجواب المشتبه فيهم طبقا للمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية وجهت النيابة العامة لهم تهم اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون بخرق النظم المتعلقة بالصفقات العمومية والاختلاس والخيانة بتبديد أوراق مالية تقتضي التزاما على الدولة
وأحيل المتهمون في الملف رقم النيابة:1104/08 إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول من أجل التحقيق معهم حول التهم المذكورة وقد صدرت أوامر إيداع بحقهم بناء على طلب من النيابة العامة

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button