معارضة انقلاب موريتانيا ، تطالب من باريس بتعجيل العقوبات حتى لا تضعف المواجهة
عقدت الجبهة المعارضة لانقلاب السادس أغشت الذى أطاح بأول نظام منتخب فى موريتانيا أمس الجمعة فى باريس مؤتمرا صحفيا بعد يوم واحد من انقضاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي للانقلابيين لاعادة النظام الدستوري في موريتانيا وطالب المجتمعون المجموعة الدولية أن يعجلوا العقوبات على القادة الجدد فى انواكشوط .
وحذر سيدي محمد ولد أمجار الذى كان عضوا فى حكومة النظام المخلوع ، من أن عدم الاسراع بتطبيق العقوبات على الانقلابيين قد يدفع بعض الناس إلى دعمهم ، فى حين يحدث العكس فى حال الاسراع فى تنفيذ تلك العقوبات ،إذ “ستتفكك الزمرة المحيطة بهم”.
و حول شكل ونوع تلك العقوبات قال ، ولد أمجار إنهم يفضلون فرض عقوبات فردية لا تستهدف االا قادة الانقلاب. ومع ذلك قال “نوافق أيضا على العقوبات الاقتصادية” معللا ذلك بميل ما وصفها بالأنظمة غير الشرعية إلى تبديد الموارد المالية التي تحصل عليها، و”لكون العقوبات الاقتصادية قد تساهم في تأليب القاعدة الشعبية ضد الانقلابيين الذي كانوا السبب في فرض تلك الإجراءات”.
وفى نفس السياق ، اعتبر وزير الصيد الموريتاني السابق الحسن سوماري أن “تكتيك العسكر يكمن في تأخير العقوبات من أجل كسب الوقت الضروري لإحكام قبضتهم على البلاد”.
وهاجم الوزير السابق بشدة الحملة التى يقوم بها المجلس العسكري فى انواكشوط تحت شعار محاربة الفساد واعتبرها مجرد حملة ل”تصفية أطر الجبهة المناوئة للانقلاب من الوظائف العامة”، وهي ” تستهدف بشكل انتقائي معارضيهم ولا تمس أنصارهم حتى وإن كانوا من أبرز رموز الفساد”.
يذكر أن أن اجتماعا ضم أمس الجمعة الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبلدان الناطقة بالفرنسية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، قررت في ختام اجتماع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تأجيل فرض عقوبات على موريتانيا.
وتعهد الجميع فى بيانهم الختامي بالعمل على اعادة الديمقراطية إلى موريتانيا ، وفى سبيل ذلك سيرسلون وفدا قريبا غلى هناك .
