أخبار

استدعاء حاكم نواذيبو لشغل وظيفة في الداخلية(نص بيان مجلس الوزراء)

أنباء اينفو ـ درس مجلس الوزراء اليوم وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون في مجال الأمن الموقعة في مدريد بتاريخ 26 مايو 2015 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة الإسبانية.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال إجراءات سريان مفعول هذه الاتفاقية الرامية إلى تعزيز التعاون وتطوير الشراكة بين الدولتين في جميع المجالات المتعلقة بالأمن بغية التصدي للتحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة. وتشمل هذه الاتفاقية التعاون الثنائي في مجال الحماية المدنية وإدخال تقنيات الإعلام والاتصال وتسمح بالتعاون في مجال التكوين المهني المتخصص وتبادل الخبرات وتحدد بالإضافة إلى ذلك آليات تبادل المعلومات بين المصالح المختصة للدولتين. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: – مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2009- 162 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2009، المعدل، المحدد لطرق إسناد منح التعليم العالي وتدريبات تحسين الخبرة في موريتانيا والخارج. يهدف مشروع المرسوم الحالي بشكل أساسي إلى إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمنح المنصوص عليها في المرسوم رقم 2009- 162 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2009، المعدل، المحدد لطرق إسناد منح التعليم العالي وتدريبات تحسين الخبرة في موريتانيا والخارج. ويرمي التعديل إلى تخفيف هيكلة اللجنة المذكورة وإلى إقامة آليات فعالة وشفافة لتحضير أعمالها بشكل يمكن من الحيلولة دون الاختلالات وتجاوزات القواعد والإجراءات المتبعة في مجال إسناد منح التعليم العالي. – مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية. – مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني للصرف الصحي. وبناء على طلب من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، قدم رئيس سلطة المنطقة الحرة في انواذيبو بيانا يتعلق بالترخيص بالبيع بالمزاد العلني لجزء من الأصول الثابتة في المنطقة الحرة في نواذيبو. يقترح هذا البيان السماح لسلطة المنطقة الحرة في انواذيبو ببيع جزء من الأملاك العقارية للدولة في منطقة انواذيبو الحرة بالمزاد العلني.ويتعلق الأمر بعمارات واقعة وسط مدينة انواذيبو تبين أن استخدامها لم يعد ملائما لمتطلبات العمران العصري الذي يتطلبه وجود منطقة حرة في المدينة. وستشكل لجان متخصصة للقيام بالعمليات التي يتطلبها هذا البيع وفقا للقوانين والنظم المعمول بها. وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير الوظيفة العمومية و العمل و عصرنة الإدارة بيانا يتعلق بالجمع بين الوظائف. يهدف هذا البيان إلى تسليط الضوء على النظم المتعلقة بالجمع بين الوظائف وكذا مسار إعارة الموظفين للإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة وإعارة الوكلاء الخصوصيين للقطاع العام، وذلك بغية التذكير بهذه النظم وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الخلل الملاحظ. وقدمت وزيرة الشباب والرياضة بيانا يتعلق بمنتدى الشباب الإفريقي للتنمية والسلم المستدامين المقرر التئامه بانواكشوط أيام 20، 21 و22 يوليو 2015. ويندرج تنظيم هذا المنتدى في إطار المشاورات العالمية الجارية تحضيرا لقمة الأمم المتحدة المقرر انعقادها بمدينة نيويورك خلال شهر سبتمبر 2015 من أجل صياغة إطار جديد للتنمية بعد أهداف الألفية التنموية. وسيجمع هذا الحدث شباب ولاياتنا الداخلية وشباب شبه المنطقة إضافة إلى وزراء الشباب والرياضة في دول المغرب العربي ومجموعة 5 لدول الساحل ومنظمة استثمار نهر السنغال. وسيعطي لشباب شبه المنطقة فرصة لإسماع صوتهم في خضم المراجعات الدولية الجارية لمقاربة التنمية المستدامة لما بعد 2015 والمساهمة في ترقية السياسات الفعالة لضمان استقرار القارة. وقدم وزير البيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بتحضير القمة الثالثة لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير. ويستعرض هذا البيان الإجراءات المتخذة لضمان حسن تنظيم القمة الثالثة لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير التي ستستضيفها بلادنا يوم 27 يوليو الجاري. وستسبق هذه القمة بالدورة الرابعة العادية لمجلس وزراء المنظمة يومي 25 و26 يوليو والاجتماع التحضيري للجنة الخبراء الفنية يومي 23 و24 من نفس الشهر. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية : وزارة الداخلية واللامركزية تم استدعاء محمد ولد محمدو ولد امخيطير، حاكم مقاطعة انواذيبو سابقا، إلى الإدارة المركزية للوزارة لشغل وظائف أخرى . وزارة التجهيز والنقل ديوان الوزير المستشار الفني المكلف بالإستراتيجيات: العربي ولد خطور، أستاذ جامعي الإدارة المركزية المديرية العامة للبنية التحتية للنقل المدير العام:سيد أحمد ولد براهيم، مهندس

مواضيع مشابهة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button