تفاصيل بخصوص الإفراج عن ولد مكَية

أنباء اينفو ـ أفادت مصادر مطلعة أن بمعلومات جديدة عن سبب تراجع السلطات القضائية عن قرار الافراج الذي كان من المنتظر ان يستفيد منه الرئيس المدير العام ل”موريس بنك” أحمد ولد مكية ونائبه المشري ولد الخطاط .
وأكدت المصادر أن حسب السلطات العليا قدمت للقضاء الصيغة التي ينبغي ا تبعها في عملية الإفراج وهي دفع كفالة باهظة اضافة الى تعهد من ولد مكية بتقديم معلومات عن ودائعه المصرفية خارج وداخل البلاد وجرد كامل لممتلكاته العقارية.

وأضافت المصادر أن مكية قبل بالشروط، الا أنه تراجع في الاخير بعدما تلقى نصائح من محاميه ليبقى امر الافراج معلقا إلى حين.