مصدر: تقرير يتهم ولد الزحفات بالفساد

أنباء اينفو ـ أفادت صحيفة محلية بأنها حصلت على نسخة من تقرير المفتشية العامة للدولة لسنة 2010 و2013 يغطي الفترة الزمنية التي تولي فيها السفير الشيخ احمد ولد الزحاف منصب سفير موريتانيا في جنيف.

وكشف التقرير، بحسب الصحيفة، عن اختلاسات مالية كبيرة ومتنوعة في السفارة، وصلت الى عشرات ملايين الأوقية، كما أوضح بعض أوجه الصرف غير المبررة التي كانت تحدث في السفارة دون وجود أي دليل يؤكد وجه صرفها، إضافة إلى ما وصفه التقرير مؤامرة اكتتاب قام بها السفير لبعض العقدويين في السفارة. وكشفت تقرير بعثة المفتشين الى السفارة الموريتانية بجنيف تحت قرار رقم 025/29 مايو 2013، بأن المهمة التي قامت بها تشمل الفترة من 01/06/2010/ الى 29/05/2013، وهي فترة تولي ولد الزحاف لمهام السفارة والمحاسب المفضل ولد سدي.

وأكد “المشاهد” في الخبر الذي نشر اليوم، بأن بعثة المفتشيية وجدت محاسبة رديئة وتفتقد لأدلة صرف ميزانية السفارة، كما انه في أحسن الأحوال في حالة وجود مبرر فإنه يكون غير كامل وغياب المحاسب. وأوضح التقرير، أن الصرف المالي غير متطابق، كما ان السفارة لم تحترم النظم المحاسبية المعمولة بها، مع غياب فواتير المشتريات والنفقات، وعدم تطابق الموجود منها، كما ان بعضها ليست باسم السفارة، إضافة الى غياب التسليم وإذن الشراء. وفي هذا الإطار، فقد أنفقت السفارة مبلغ 200.806.464 أوقية من أصل 202.269.371 أوقية، دون مبرر مقنع.

وأضاف التقرير انه تم صرف مبلغ 49.128804 أوقية من دون ضمان قرض، مؤكدا ان المقارنة بين وثائق المحاسبة وكشف الحساب البنكي للسفارة يبين ان هناك أشخاص غير معروفين أو غير موجدين في الأساس استفادوا من هذا المبلغ، كما تمت ملاحظة اختفاء مبلغ 2900667 أوقية –أيضا- في هذا الخصوص. وأشار التقرير الى انه بمجرد المقارنة بين عرض الطلب والوثائق المحاسبية لدي السفارة يتبن وجود اختلاس 14.161.336 أوقية، وهي نتيجة الفرق بين المقارنة. وكشف التقرير المرفق (انظر الصور)، ان هناك نفقات فندقية غير مبررة، مثل مبلغ 5383 يورو، قالت السفارة أنها أنفقتها كمصاريف لأحد الفنادق وهو ما لم تتمكن من تبريره، كما ان هناك اختفاء مبلغ 17564 اعتبرته السفارة تكاليف نقل.

ولاحظت البعثة إنفاق مبلغ 4800 لأسرة المحاسب من دون وجود وثيقة، كما لاحظت البعثة –أيضا- انه تم إنفاق مبلغ 3316 يورو فيما قالت سفارة انه لصالح كل من سيد احمد البكاي و أوبك جوجين، وهو ما لم يوجد له دليل. البعثة أيضا كشفت عن اختفاء مبلغ 7000 افرنك اسويسري تم تحويلها لشخص يدعي “فناي خوسلا” وهو مالك لمنزل تؤجره السفارة وهو ليست له بها أية علاقة. وقالت اللجنة في تقريرها (انظر الوثائق المرفقة) اختفاء مبلغ 3214 يورو بطريقة غير شرعية قالت السفارة انه تم إنفاقها لإصلاح السيارات والمواصلات. كما لاحظت البعثة اختفاء مبلغ 24010 يورو لما قالت السفارة انه نفقات ومهام داخل جنيف وهو ما يوضح انه عملية اختلاس واسعة –حسب البعثة-،إذ ان جنيف هي المدينة التي يعش فيها الطاقم الدبلوماسي الموريتاني وبالتالي لا يحتاج لأذن عمل يترتب عليه بدل سفر، وأكدت البعثة أنها لم تتوصل لما يؤكد حصول هذه المهمات أو العمل المزعوم.

وأشار التقرير، الى أن محاسب السفارة اخذ مبلغ 6450 يورو مقابل مهام لا علاقة لها بعمله، كما أكد التقرير ان هناك نفقات تم إنفاق مبالغ كبيرة فيها تمتد من 6 الى 10 أيام وهي لا تعدو سوي اجتماع واحد. وأوضح التقرير ان مبلغ 34271 تم دفعه لشركة تأمين تدعي جي.سي.ام، دون وجود أية وثيقة تؤكد الأمر. وخلص التقرير الى ان مكان تواجد السفارة الموريتانية غير لائق ببعثة دبلوماسية، وان مبلغ إيجاره يقل عن إيجار منزل السفير، حيث يبلغ إيجار السفارة 4460 يورو فيما يبلغ إيجار منزل السفير 7350 يورو.

وبين التقرير (انظر الوثائق المرفقة) ان مبلغ 240429 تم إنفاقها على أساس ما قيل انه تكاليف لإفراد الدبلوماسية الموريتانية، بينما ينكر المستفيدون ذلك، كما ان طريقة الدفع غير متواصلة وغير متطابقة. وأشار التقرير، ان هناك اختفاء مبلغ 199973 يورو كرواتب لعقدويين، وان طريقة دفعها غير متواصلة وغير متطابقة، وان عملية اكتتاب هؤلاء العقدويين كانت بمؤامرة من السفير الموريتاني الشيخ احمد ولد الزحاف.

وكشف التقرير تجاوزات كبيرة ومتنوعة يمكنكم مطالعتها من خلال الوثائق المرفقة، حيث اننا في المشاهد اوردنا لقليل من الكثير.

ويشغل ولد الزحاف الآن منصب مكلف بمهة لدي الوزير الاول بحقوق الانسان، منذ تعيينه في مايو الماضي.