تقرير موريتاني حول التغير المناخي

آنباء انفو- اختتمت في العاصمة الموريتانية انواكشوط الثلاثاء،أعمال ورشة نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة للمصادقة على التقرير الوطني حول المساهمة في مجال التغير المناخي وذلك ضمن التحضيرات الجارية لقمة المناخ بباريس قبل نهاية السنة الجارية والتي دعي لها خمسون ألف شخص.

وأوضح الأمين العام للوزارة مادي ولد حمادي بالمناسبة أنه من المؤسف أن اشكالية التغيرالمناخي تمثل واقعا معاشا وتحديا عالميا يربك المنظومات البيئية ويسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقال إن موريتانيا عكفت على تفعيل أدائها في مجال تسيير القضايا ذات الأولويةالمرتبطة بالتغير المناخي ولا سيما تلك المتعلقة بمتطلبات التأقلم مع الآثارالسلبية لهذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بتنفيذ البرنامج الخاص لحماية مدينة نواكشوط من زحف الرمال والغمر البحري بتكلفة زادت على 15 مليون دولار أمريكي من الموارد الذاتية للدولة.

ونبه إلى أنه تم كذلك في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية، القيام بمجهود تمثل في تثمين وترقية موارد الدولة من الطاقة المتجددة وفي انتاج الطاقة الذاتية بالاضافة إلى وجود برنامج طموح للانتاج التراكمي لقرابة 100 ميكاواط من الطاقة الشمسية من المقرر أن يكتمل انجازه قبل نهاية السنة الجارية.

وكان المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة السيد فوزي الصنهاجي، قدم حصيلة المشروع الممول من طرف الصندوق العالمي للبيئة الخاص بتقديم مساعدة فنية لموريتانيا ولعدد من الدول الافريقية لتحضير تقاريرها الوطنية حول تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وللتأقلم مع تغير المناخ.

ونوه بالخطوات التي قطعتها موريتانيا في مجال تنفيذ هذا المسلسل وبمجهود القطاعات المعنية والخبراء في اعداد التقرير الوطني حول تغير المناخ.

ويتضمن التقرير الوطني حول تغير المناخ تصورا عن اشكالية هذه الظاهرة في موريتانيا ويقترح جملة من الحلول العملية على شكل برامج للتأقلم مع التغير المناخي وللحد من كمية غازات الاحتباس الحراري من خلال اعطاء تصور عن كمية هذه الغازات التي يمكن تفاديها من طرف بلادنا في أفق 2030 وما يلزم القيام به لتحقيق هذه الأهداف من وسائل مادية ومعنوية.