أوروبا تتنازل عن المطالبة بعودة ولد الشيخ عبد الله

باريس -وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء – أكدت مصادر فرنسية مقربة من ملف موريتانيا أن الاتحاد الأوروبي لا يصر على عودة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله لإتمام فترة ولايته في الحكم حتى النهاية بل على إيجاد “آلية دستورية”، للخروج من الأزمة. وذكرت المصادر أن وزير الدولة لشؤون التعاون والفرانكفونية آلان جويانديه سيزور موريتانيا ضمن وفد دولي تم إقراره في اجتماع أديس أبابا، ورجحت أن يكون تاريخ الزيارة في السادس والسابع من الشهر المقبل، للقاء عبد الله ورئيس مجلس الدولة الأعلى، الجنرال محمد ولد عبد العزيز على أنهما الطرفان الأساسيان في الأزمة.

وقالت المصادر الرفيعة المستوى “إن الاتحاد الأوروبي، ومنذ بداية المشاورات بشأن موريتانيا لا يطالب بعودة الرئيس عبد الله إلى الحكم حتى نهاية ولايته، بل يبحث عن حل دستوري”، وأضافت “هل يقبل الرئيس عبد الله المساهمة بإيجاد حل من خلال التنازل عن السلطة أو الدعوة بنفسه إلى انتخابات مبكرة أو ربما العودة مؤقتا إلى الحكم، بغرض تجنيب بلاده العقوبات الأوروبية الممكن إقرارها ضمن إطار اتفاقات كوتونو وهل يوافق عبد العزيز على تسهيل الأمور لإيجاد مخرج من المأزق”، وذكرت أن إصرار عبد العزيز على البقاء في الحكم ورفض التسوية سيعقد الأمور وأيضا إصرار عبد الله على إتمام ولايته سيعقدها.

وشددت المصادر على أن الاتحاد الأوروبي لا يقبل ولا بأي شكل “مباركة” الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس عبد الله. وأوضحت أن الغاية من زيارة الوفد الذي يضم الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي هي محاولة إيجاد مخرج للأزمة الموريتانية والتوصل إلى آلية دستورية، بغرض تجنب “إجراءات عقابية” تعزل موريتانيا، وخاصة بالنظر إلى ما تشكله موريتانيا من تحديات للأسرة الدولية في مسألة الإرهاب بشكل خاص.

وكان الاتحاد الأوروبي أجرى جولة مشاورات في 20 من الشهر الماضي مع الحكومة الحالية في موريتانيا ضمن إطار اتفاقات كوتونو التي تنص في المادة 96 على ضرورة احترام الأطراف لحقوق الإنسان، وأمهل الأوروبيون الحكومة الموريتانية شهر للعودة إلى النظام الدستوري قبل البدء بالتشاور حول عقوبات ضد موريتانيا تتمثل خاصة بتعليق المساعدات الاقتصادية، ومع انتهاء المهلة المحددة جددت باريس التلويح بعقوبات ضد نواكشوط في حال عدم العودة إلى النظام الدستوري.